حملت الجريدة الرسمية عدد 7425 سلسلة من القرارات الرسمية عن الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري وتدبير الميزانية، تصرح رسميا بشغور عدد من المزارع البحرية المرخصة ، فيما تم الترخيض مشاريع تهم إنجاز مزارع جديدة.
وشملت قرارات الشغور خمس مزارع بحرية، ويتعلق الأمر بمزرعة Catalane Marocco« «éloserie- Aquaculture ، ومزرعة “Gacsa” ، ومزرعة “Saidi Ostréicoles Parcs”، و “Taj Aquacole”، إضافة إلى “Traders Afrique Transis” ، وذلك بناءً على قرارات مشتركة صادرة عن كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
بالمقابل حملت الجريدة الرسمية دفعة جديدة من المشاريع الجديدة لمزارع الأحياء البحرية، حيث تم الترخيص لأربع مشاريع استثمارية واعدة، تهم إنشاء واستغلال مزارع بحرية، منها الترخيص لإنشاء واستغلال مزرعة لتربية المحار بمنطقة الوليدية، تحت اسم “Oualidia 007° N Huîtres à Parc”، وكذا الترخيص لتشييد واستغلال مزرعة “Sud Smeb” ، وكذا الترخيص بإنشاء واستغلال مزرعة بحرية تحت اسم “Cintra Edaddi Aquaculture”. دون إغفال نشر مستخرج من الملحق رقم 1 للاتفاقية المتعلقة بمزرعة “Dkhila” لتربية الأحياء البحرية.
وتطرح هذه المفارقة بين التصريح بالشغور والترخيص لمشاريع جديدة ، سؤال الإستقرار القطاعي في الإستثمار على مستوى قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تثير قرارات الشغور أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الإكراهات التي دفعت إلى توقف هذه المشاريع، التي تم الترخيص لها في سياق عام مطبوع بتحفيز هذه النوعية من المشاريع في سياق الإرتقاء بالإقتصاد اّلزرق . كما تعكس هذه القرارات تحولا لافتا في خريطة الاستغلال البحري، ما قد يفتح المجال أمام المستثمرين الجدد على إعتبار أن القطاع يواصل جذب المستثمرين، وسط مطالب بمراجعة شروط الاستغلال. فيما تبقى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، والتسويق، والدعم اللوجستي، رهانا حاسما لإنجاح هذه الاستثمارات، وضمان إدماجها في الدورة الاقتصادية المحلية، لا سيما بالمناطق الساحلية التي تحتاج إلى تحريك عجلة التنمية البحرية.
وهيأت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، مجموعة من المخططات المرتبطة بصلاحية مجموعة من المواقع بالسواحل المغربية لإستقبال مشاريع في تربية الأحياء البحرية، فيما عملت الحكومة على تعزيز الجانب التشريعي في تربية الأحياء البحرية، بعد أن صدر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، ما يؤكد التوجهات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.
وصادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المنعقد شهر يوليوز الماضي في دورته الخامسة والعشرين، على حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024، بالإضافة إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية الجديدة الرامية الى دعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب. حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت طور الاستغلال وفق ما أكدته المعطيات الصادرة عن المجلس المذكور، بلغ 183 مزرعة، بهدف تحقيق إنتاج سنوي يفوق 71 ألف طن. فيما يوجد 64 مشروعاً مائياً في مرحلة اقتناء المعدات، ما من شأنه أن يضيف قدرة إنتاجية سنوية تقارب 16 ألف طن. فيما تعمل الوكالة على تعزيز حلقات الإنتاج الأولى من خلال تطوير محاضن الأسماك الوطنية والتي بلغ عددها ثلاث محاضن في طور الاستغلال، فيما توجد وحدتان جديدتان في طور التثبيت، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من البذور السمكية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتنمية نشاط الاستزراع المائي.
ودخلت 13 وحدة جديدة لتثمين وتكييف منتجات تربية الأحياء المائية حيز التشغيل، لتضطلع بدور محوري في تحويل وتسويق هذه المنتجات، مما يعزز دينامية هذا القطاع الواعد ويؤكد إمكانياته الاقتصادية القوية. وفي إطار التدابير المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، نص قانون المالية لسنة 2024 على تمديد نظام الحصة الجمركية التفضيلية الخاصة باستيراد أعلاف الأسماك، وذلك برسم جمركي بنسبة مخفض بنسبة 2.5% إلى غاية سنة 2026، بهدف تخفيف تكلفة المدخلات وتحسين أداء القطاع.
