لازال تأجيل لقاء إنتخاب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة يرخي بظلاله على الوسط المهني بالمنطقة المتوسطية، خصوصا بعد إطلاق يوسف بنجلون في تصريح للصحافة، إتهامات مباشرة لجهات وصفها بالمحسوبة على وزارة الصيد، بكونها تمارس ضغوطات ومضايقات على أعضاء الغرفة من أجل معاكسة الإرادة الديمقراطية في مشهد وصفه بالغريب.
يوسف بنجلون الذي إختار مؤخرا ركوب صهوة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمباركة من إدريس لشكر الأمين العام لحزب الوردة، لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أكد أنه يملك قرائن ودلائل سيتم اللجوء إليها في القادم من المناسبات، مبرزا في ذات السياق أن الصراع الذي تعرفه الغرفة يستهدفه شخصيا، في إتجاه عدم التجديد له كرئيس للغرفة، وهو ما يضرب في العمق إستقلالية القرار المهني في إختيار تمثيلية المؤسسة الدستورية. وهي الإتهامات التي أثارت الكثير من الجدل على المستوى المهنية وسط رفض قاطع من طرف الطرف الآخر الذي يمثله محمد خيري عن حزب الحمامة.
محمد خيري الذي يقود التجمعيين الذين تغيبوا عن حضور جلسة أمس الثلاثاء، أكد أن هذا الغياب هو إختيار أملته الضرورة، ولم يكن لوزارة الصيد أو من يمثلها أي دخل فيه، وإنما مثل هذه التأجيلات هي تحدث وبشكل يكفله القانون، ما دام هذا الآخير يتيح تأجيل الجلسة في حالة عدم إكتمال النصاب، وإعادة عقد اللقاء في وقت لاحق بمن حضر. لدى فهناك منافسة، وكل طرف يقرأ خياراته بشكل إسترتيجي، ويمنح لنفسه الوقت الكافي لترتيب أوراقه ودراسة توجهات الخصم. والفوز بالرئاسة يقتضي إقناع أكبر عدد من االأعضاء بالتصويت لهذا الطرف او ذاك. وهو ما يفرض إستغلال مختلف الفرص التي يتيحها المشرّع، بما فيها التأجيل الذي يمنح المزيد من الوقت لإنضاج الخيار، وحسم القرار. خصوصا وأن هناك مجموعة من الأعضاء كانوا في حاجة للمزيد من الوقت لحسم قرارهم.
ولم يستسغ محمد خيري في إتصال هاتفي مع البحرنيوز، أن تكون هناك ضغوطات على الأعضاء الغائبين من أي طرف من الأطراف، مبرزا في ذات السياق ان هناك دعم حزبي، وهذا امر مطلوب، لأن المرشح يبقى في حاجة للمساندة الحزبية، وإلا ما الفائدة من الإنضمام لهذا الحزب أو ذاك، مسجلا في ذات السياق أن السؤال المطروح اليوم يبقى هو، كيف لأعضاء إختاروا ركوب الإستحقاقات تحت غطاء حزب التجمع الوطني للأحرار، وما أن مروا إلى عضوية الغرفة حتى تحرروا من إلتزاماتهم الحزبية، ووقفوا ضد الحزب الذي منحهم تزكية الترشيح، ألا تخدش مثل هذا السلوكيات يتساءل خيري، صورة الديمقراطية الحقيقية، وتفرغ الإنتماء من مضمونه الجوهري لتجعل منه مجرد خيار شكلي؟ فما فائدة الإنتماء الحزبي، لدى وجب على الأحزاب التصدي لمثل هذه الممارسات والقطع معها داخل الغرف المهنية.
وأضاف خيري في ذات التصريح، أن واقع الحال وتماشيا مع التصريحات التي أطلقها الرئيس السابق فالتجمعيون هم من كان من الأولى حضورهم في اللقاء، إستنادا للضغوطات التي ثمت إثارتها، مادامت أن هناك مساندة لأطراف محسوبة على الوزارة، فهذه المساندة ستشكل يسجل محمد خيري، حافزا للحضور بإعتبارها ستثمر الفوز للتجمعيين برئاسة الغرفة، وليس تأجيلها لعدم إكتمال النصاب. وإلا فإن هذه المساندة لا توجد إلا في مخيلة الأطراف التي تثيرها كإتهمات لكسب التعاطف لا غير. لدى يقول المصدر، من الأولى إبقاء ما تشهده غرفة الصيد البحري المتوسطية في حدوده السياسية والديموقراطية، وعدم تحميله ما لا يستحق. ففي آخر المطاف ستنتخب الغرفة رئيسها، من خلال عدد الأصوات وليس بالخرجات، التي تخدش صورة التمثيلية المهنية.
إلى ذلك كانت جهات محسوبة على التجمع الوطني للأحرار ضمن عضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية حضرت لقاء أمس، أكدت للبحرنيوز، ان إختيار السباحة ضد الثيار السياسي الذي مثلته في الإنتخابات الآخيرة، هي خطوة تجد تبريرها في ظل العلاقات المهنية القوية التي تربط أغلبية الأعضاء بالرئيس المنتهية ولايته، وأن الإنتماء للأحرار تم قبل ان تحدث الإنقسامات في تمثيلية الغرفة، التي غيرت مجرى الأمور على مستوى تشكيلة الغرفة، حيث أن التوجه كان هو إلتحاق جماعي بحزب الحمامة، لكن ما حدث من تشنجات بين الحزب وبنجلون غير من منطق الإنتماء، وأصبحت العلاقات هي التي تخلق الفارق. لدى وجب الجلوس إلى طاولة الحوار بين مختلف الفرقاء المهنيين، والتوافق بشكل يصون كرامة الجميع، ويضمن تشكيلة مكتبية تكون قادرة على تمثيل مهنيي المتوسط، الغارقين في الكثير من المشاكل والتحديات.
يُدكر أن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة فشلت أمس الثلاثاء، في عقد إجتماعها المرتبط بإنتخاب مكتبها المسير،وإعلان رئيسها الذي سيأخذ بزمام الأمور في المرحلة القادمة، وذلك بعد حضور 23 عضوا من أصل 35 يمثلون الغرفة ـ ما يعني غياب النصاب القانوني الذي كان ينقصه عضوا واحدا، لكون النصاب يستكمل بحضور التلتين في حدود 24 عضوا. وهو المعطي الذي أجبر السلطات على تأجيل اللقاء إلى يوم الإثنين القادم، ليكون الفاعلون المهنيون أمام أسبوع ساخن قد يحمل مجموعة من التحولات، في إتجاه إنهاء الأزمة التي تعرفها الغرفة المتوسطية.
