أرجأ بحارة قوارب الصيد البحري التقليدية المعروفة بقوارب (السويلكات) وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها صباح غد الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير إلى وقت لاحق ، تنديدا بقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، القاضي بمنع صيد أسماك السردين؛ بنوع خاص من الشباك ذات المقاسات الصغيرة “السويلكات”.
ويأتي قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية لبحارة و مهنيي صيد قوارب السويلكات، المنتمين لمناطق إمسوان وأكادير وسيدي إفني، إلى وقت غير مسمى في انتظار ما سيخرج به حوار الوزارة الوصية على القطاع إنطلاقا من يوم غد، حيت سيحتضن مقر قطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري إجتماعا مع الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي التي حشدت أعضاءها بالرباط مساء اليوم الثلاثاء، حيت أفاد محمد البشير الكاتب العام للكنفدرالية أن اللقاء سيتم تخصيصة لتدارس ما يعرف بالطوناج. مؤكدا ان اللقاء سيقف على قرار المنع الذي طال قوارب الصيد السويلكات وما رافقه من إحتقان في صفوف المهنيين بعدد من موانئ ونقط الصيد بالمملكة.
وعلاقة بالموضوع فقد ذكرت مصادر مهنية بآكادير بأن الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري قررت إستقبال ممثلي الصيد الثقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى، سيما بكل من سيدي إفني وآكادير وسيدي بوالفضايل يوم الخميس 19 مارس. وذلك من أجل تدارس المستجدات الآخيرة التي ميزت تنزيل قرار منع السويلكات بالمناطق المذكورة. وهي المناطق التي عرفت حراكا خلف تخوفات لدى الوزارة الوصية من أن ينعكس هذا الإحتقان سلبا على القطاع .
وقد دفعت هذه التخوفات الإدارة المركزية للصيد إلى ذعوة مناديبها إلى إجتماع عاجل يوم الإثنين القادم مرفوقين ببعض التمثيليات المهنية، من أجل الحسم في تدارس مستقبل تنزيل القرار . وهم الذين سيحلون بالرباط محملين بصور الاحتقان الذي خلفه منع الصيد بواسطة شباك السويلكات لدى مهنيي القوارب المعنية، ومعهم أصحاب النشاطات التجارية المرتبطة بهذا النوع من الصيد.
هذا وكان قرار المنع قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا من ليلة الأحد الماضي، حيت يقضي بعدم التصريح للمصطادات التي تستقدمها القوارب التي تعتمد شباك السويلكات . غير أن القرار ا لم يتم تنزيله إلى حدود كتابة هذه السطور، حيت أن القوارب لاتزال تمارس نشاطها العادي حسب ما لاحظته أعين البحر نيوز بعدد من الموانئ ونقط الصيد .
إلى ذلك ذكرت مصادر مهنية للبحرنيوز ان وزارة الفلاحة والصيد البحري لم تكن ذقيقة في إختيار الوقت الأنسب لتنزيل القرار، مؤكدة أن السنة هي سنة إنتخابية. وهو الأمر الذي من شأنه دفع عدد من المهنيين إلى إتباع سياسة العصى في الرويضة، ومنه إستعراض العضلات خدمة لأهداف سياسوية . ودعت مصادرنا الوزارة الوصية إلى تأجيل تنزيل القرار إلى وقت لاحق، على ان تستغل الوزارة هذا الوقت في التواصل المباشر مع المهنين، والتفكير في بدائل من شأنها الحد من الإحتقانات التي لن تنفع مستقبل القطاع في شيء.
