عاش مهنيو الصيد التقليدي بميناء الوطية بطانطان أوقات عصيبة في اليومين الآخيرين، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي طبعت سواحل الإقليم، وتأخر أشغال إنجاز رصيف عائم يستوعب قوارب الصيد التي تنشط في المنطقة.
و قال أحمد الخروبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الأمور تسير عكس السياق الفعلي ، في ظل عدم الانتهاء من الرصيف العائم، و عدم تركيبه في مكانه ليستوعب قوارب الصيد التقليدية التي تعاني الأمرين ، و تحصي خسائرها كلما حلت الظروف الجوية السيئة بسواحل الإقليم ، من الرياح الغربية القوية (المنزلة )، و الاصطدامات الناتجة عن( الرصة ).
وسجل المهني في الصيد التقليدي أن الأمور تزداد سوءا، عندما تكون الخسائر متمثلة في ثقوب كبيرة، تستوجب إصلاحات و صيانة جذرية. عادة ما تكلف مصاريف مالية تثقل كاهل المجهزين. هؤلاء الذين يراهنون على ضمان استثماراتهم في الصيد التقليدي، بدل توالي النكسات يبرز الخروبي.
وتابع ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى، أن مهنيي الصيد بميناء الوطية، غير راضين عن الطريقة التي تدبر بها الأمر على مستوى الميناء، بحيث يتكبدون المعاناة في مثل هذه الظروف. و يضطرون إلى المبيت في العراء، لحماية ممتلكاتهم من الأضرار الناجمة عن الرصة واصطدام القوارب التقليدية فيما بينها. وسيستمرون في مراقبة قواربهم حتى انصرام الأحوال الجوية السيئة.
و تتطلب عملية تركيب الرصيف العائم بميناء الوطية حسب مصادر مطلعة، رافعة كبيرة تتوافق مع حجم الرصيف. كما أنه من الضروري ولوج الرافعة إلى ورش إصلاح السفن الساحلية، لتقوم بعملية رفع الرصيف من وراء الحائط المحاذي لموقع القوارب التقليدية.
غير أن هذه العملية يتعذر القيام بها في الوقت الراهن، بحيث تسجل المصادر تواجد مركبين لا يمكن تغيير مكانهما، بدون توفير الشروط المفروضة حسب دفتر التحملات، إنطلاقا من أخذ الإذن من مجهزي المركبين، وتوفير بوليصة تأمين بالعملية ، و كدا تأدية مصاريف عملية تنقيل المراكب من مكانهما إلى جهة أخرى من الورش.
وفي تصريح للغزالي مسير الشركة صاحبة مشروع الرصيف العائم بميناء الوطية للبحرنيوز، أكد أن جميع أشغال الرصيف العائم وصلت لنهايتها، و لم يتبقى إلا عمليات التركيب الأخيرة، التي تستدعي أن تتوفر الظروف الجوية العادية. كما أن الاعتماد على الرافعة من داخل الورش ، يتابع الغزالي، هو أمر ضروري، مع التفهم الحثيث للانسياق إلى متطلبات الورش القانونية بقول المصدر.
و أشار مسير الشركة إلى إتصاله مع مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري و الوكالة الوطنية للموانئ، وذلك في أفق إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المهنية ، و يضع حدا لمعانات مهنيي الصيد التقليدي حسب تعبيره.
