شكل تأخر إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالشاطئ الأبيض بإقليم كلميم والرهانات التنموية المرتبطة بها موضوع سؤال برلماني موجه لوزير التجهيز والماء على مستوى مجلس النواب. حيث تساءل النائب البرلماني محمد صباري عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر في تنفيذ المشروع ، وكذا التدابير العملية والجدولة الزمنية الدقيقة التي ستعتمدها الوزارة قصد التسريع بإنجازه، وضمان دخوله حيز الخدمة في أقرب الآجال.
وأوضح واضع السؤال، أن جهة كلميم وادنون ضغطاً متزايداً على مواردها المائية نتيجة التغيرات المناخية وتنامي الحاجيات السكانية والفلاحية والاقتصادية، وفي هذا السياق شكّل الإعلان عن برمجة محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم مشروعاً استراتيجياً طال انتظاره، وذلك لِما يحمله من رهانات كبرى مرتبطة بضمان الأمن المائي وتوفير شروط التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.
وسجل الوثيقة البرلمانية التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، أنه وعلى الرغم من الأهمية القصوى لهذا المشروع ، الذي أُعلن أن طاقته الإنتاجية الأولية ستبلغ حوالي 42.3 مليون متر مكعب سنوياً (منها 35 مليون م³ للسقي على مساحة 3000 هكتار و7.3 مليون م³ للشرب)، مع برمجة توسعة مستقبلية لتصل القدرة الإجمالية إلى 49.6 مليون م³ في أفق سنة 2045، فإنه ما يزال حبيس الدراسات التقنية والبيئية دون أي مؤشرات ملموسة على انطلاق الأشغال.
وأشار محمد صباري ، أن هذا الوضع يثير مخاوف مشروعة لدى الساكنة والفاعلين المحليين بالنظر إلى الاستعجالية التي يفرضها الوضع المائي الراهن وخطورة أي تأخير على المشاريع الفلاحية والاستثمارات الاقتصادية بالجهة. حيث دعا النائب البرلماني إلى التسريع بإنجاز المشروع وضمان دخوله حيز الخدمة في أقرب الآجال، بما يحقق أهداف التنمية ويُبدّد المخاوف المرتبطة بمصيره.