إستنكر أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية التأخر الذي شاب التأشير على ميزانية الغرفة المتوسطية والحصول عليها، وهو المعطى الذي أربك إيفاء الغرفة بإلتزاماتها المالية إتجاه المتعاملين مع هذه المؤسسة الدستورية وكذا التأثير على تنزيل مجموعة من البرامج .
وأفاد أعضاء الغرفة المشاركين ضمن أشغال الدورة العادة المنعقدة مؤخرا بطنجة، “أنه لا يعقل أن تتوصل الغرفة بالميزانية في أواخر شهر يونيو، هذا من شأنه أن يؤخر تنفيذ برامج الغرفة وتصبح غرف جامدة لا دور لها.”
وتلقت الغرفة حسب البوابة الرسمية لهذه المؤسسة الدستورية، إنتقاذات من المتعاملين معها، جراء التأخر الحاصل في تسديد الفواتير. وهو مشكل يبقى في حاجة لتسريع الحل ، حيث دعا اعضاء الغرفة الوزارة الوصية إلى التدخل لحل هذا الإشكال في أقرب الآجال.
وكان يوسف بنجلون رئيس الغرفة قد طمأن المشاركين في الدورة ، بأن الغرفة ستتدارس هذا الإشكال مع الوزير الوصي لتفادي هذا التأخر مستقبلا ، بما يضمن حسن سير عمل الغرفة، لاسيما وأن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أبدى ملاحظاته في هذا الخصوص.
يحدث هذا في وقت تستأثر فيه إشكالية آجال الأداء بمكانة مهمة ضمن انشغالات الفاعلين العموميين والخواص نظرا لتأثيرها على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. خصوصا وأن الجهات المختصة أعلنت في وقت سابق عن إنهماكها في إعداد تدابير لتعزيز المكتسبات على مستوى القطاع العام وتسريع خفض مستوى الدين بين المقاولات وآجال الأداء على مستوى القطاع الخاص.
