شكل التأخر الحاصل في تفعيل برنامج تعميم صدريات النجاة من الجيل الجديد على قوراب الصيد التقليدي ، نقطة نقاش أفاضت الكأس ضمن إجتماع الجمع العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية.
وقال مراد العبوبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الشمالية ضمن مداخلة في أشغال اللقاء ، “من العيب والعار أن تبقى 2 مليار محسوبة على ميزانية الغرفة طيلة عام ونصف، دون أن يتم الحسم في مشروع تعميم صدريات النجاة على قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية” داعيا إلى الشروع في تفعيل البرنامج، لاسيما وأن السيولة المالية هي اليوم حاضرة في حساب الغرفة .
وإستغرب مراد العبوبي ومعه مجموعة من المتدخلين من ممثلي الصيد التقليدي ضمن اللقاء، من التأخر الحاصل في التفعيل، مبرزين في ذات السياق أن الإشكالية تبقى خارج إختصاصات الغرفة ، على إعتبار أن الوزارة الوصية، هي المطالبة بالتعجيل بفتح هذا الملف، وإخراج تفاصيله للوجود ، خصوصا وأن مختلف الأطقم البحرية في الصيد التقليدي ، هي اليوم تتساءل عن مآل هذا المشروع ، بل أصبحت الغرف تواجه إتهامات بأنها هي المسؤولة عن عرقله هذا البرنامج .
من جهته أكد كمال صبري أن التأخر الحاصل في تفعيل البرنامج ، يبقى مرتبطا أساسا بتعيين أعضاء اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري. والتي يتم تعينها بمرسوم وهي خطوة تشريعية قيد الإنجاز، في أفق الحسم في تشكيلة اللجنة التي سيكون لها حق الحسم في المعطيات التقنية المرتبطة بالصدريات، وهي اللجنة التي ستكون المفتاح للشروع في تنفيذ البرنامج ، لاسيما وأن الإمكانية المالية حاضرة ، بعد الإتقاقية الموقعة بين الغرفة ووزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإقتصاد والمالية بخصوصا هذا المشروع .
إلى ذلك سجل رئيس الغرفة أن هذا التأخر كان فأل خير على الفاعلين المهنيين، بالنظر للمستجدات التي حملها قانون المالية 2024 ، إذ وفي سابقة تعد الأولى من نوعها ، أصبح لقطاع الصيد البحري مجموعة من الإمتيازات في الضريبة على القيمة المضافة، تستحضر خصوصية القطاع وقيمته الإنتاجية، حيث فصل القانون الجديد في مجموعة من الأليات والمعدات التي تستفيد من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة وتثبيتها في 10 في المائة بدل 20 في المائة ، ضمنها سترات أو صدريات النجاة .
وأوضح المصدر الذي هو في ذات الآن مسشارا برلماني عن قطاع الصيد البحري، أن هذه المراجعة، سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق “صدريات النجاة” ، كما أن تحديد 10 في المائة بدل 20 في المائة ، سيمكن من توفير 2 مليون الدرهم من أصل 4 المليون درهم كانت ستؤدى كقيمة مضافة عن هذه الصدريات. وهو مبلغ يمكن توجيهه لضمان إستفادة بحارة مراكب الصيد بالخيط، من هذا البرنامج ، لاسيما وان هذا الأسطول يواجه الكثير من التحديات .
وتعج مواقع التواصل الإجتماعي بنقاشات حول التأخر الحاصل في البرنامج، خصوصا بعد توصل غرف الصيد الأربعة بالسيولة المالية المرصودة للمشروع، فيما سجل مصدر خاص في تصريح سابق للبحرنيوز، أن العمل منصب على إعداد دفاتر التحملات من أجل الإستعداد لإطلاق طلبات العروض من طرف غرف الصيد البحري، على غرار الطريقة التي تم بها تدبير برنامج الصناديق العازلة للحرارة، وذلك إنسجاما مع خصوصيات الدوائر البحرية.
وتراهن الجهات المختصة والمانحة، على وضع شروط صارمة لتدبير الجودة في الإختيار، خصوصا وأن التدقيق في المعايير تفرضه أهمية المشروع وغايته المتمثلة في إنقاذ الأرواح البشرية، بما يشعل تعزيز المنافسة في أوساط الشركات المختصة، ويضمن تأمين سترات نجاة تستجيب لخصوصيات المهنة ، وتفي بالأهداف المعقودة عليها في تأمين سلامة الأرواح البشرية على ظهر قوارب الصيد
وتم الإعلان إبان الولاية الحكومة السابقة، عن توجه وزارة الصيد نحو التكلف بمهمة تزويد قوارب الصيد التقليدي على المستوى الوطني ب 46000 سترة نجاة من الجيل الجديد، في سياق تعميم هذا النوع من الصدريات على مختلف أساطيل الصيد الوطنية، التي تنشط بسواحل البلاد، إسوة ببرنامج الصناديق العازلة للحرارة.
