شكل مطلب تأهيل الموانئ لمواكبة مختلف الرهانات التي تنتظر بلادنا محور سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، حيث تساءل النائب البرلماني إدريس السنتيسي بإعتباره واضع السؤال عن ماهية التدابير الحكومية المتخذة لوضع مخططات للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها.
وتساءل النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية والعضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية المعنية بالسؤال على المستوى التشريعي ، لتحسين المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع، حتى تستجيب للتطورات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها بلادنا، كما إستفسر الوزير عن ماهية مقاربة الوزارة لضمان المشاركة الفعلية، لمختلف الأطراف المعنية بما فيها الجهات. كما تسال النائب البرلماني عن مدى وجود دراسة لتقييم قطاع الموانئ.
إلى ذلك تعتزم الحكومة خلال سنة 2025 من خلال مشروع قانون المالية للسنة القادمة ، مواصلة إنجاز المشاريع الاستثمارية المرتبطة بقطاع الموانئ والقطاع البحري، وذلك من خلال تنزيل برنامجها الاستراتيجي الذي يعكس الإرادة الأكيدة في تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مجال التجارة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان استدامة وأمن السواحل.
هذا، ومن المقرر خلال سنة 2025 حسب مذكرة التوزيع الجهوي للإستثمار بمشروع قانون المالية، أن يتواصل تنفيذ المشاريع والعمليات الرئيسية، وفقا للتوزيع الجهوي التي تهم مشروع، ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، ومشروع توسعة ميناء الصيد الجبهة الشطر الثاني، ومشروع حماية وتدعيم المنحدر المطل على المحيط الاطلسي بمدينة العرائش، ومشروع حماية الساحل على مستوى مدينة سلا الذي هو قيد الدراسة، وكذا أشغال تمديد الحاجز الوقائي مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، ومشروع تدعيم جرف أموني بآسفي، فضلا عن مشروع إنجاز حاجز لوقف الرمال بميناء المهيريز كما يؤكد ذلك الجدول المرفق اسفل المقال .
كما سيتم خلال سنة 2025 وفق ذات المشروع التي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، إعطاء الإنطلاقة لعدة مشاريع جديدة تتعلق على الخصوص بالحفاظ على البيئة، وبتأمين سلامة الملاحة البحرية بغلاف مالي يقدر ب 35 مليون درهم، وكذا بأشغال تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري المينائي بغلاف مالي يقدر ب 16 مليون درهم، يتم رصدها في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المعني.
