شكل مطلب تأهيل الموانئ لمواكبة مختلف الرهانات التي تنتظر بلادنا محور سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، حيث تساءل النائب البرلماني إدريس السنتيسي بإعتباره واضع السؤال عن ماهية التدابير الحكومية المتخذة لوضع مخططات للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية والعضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه وبالنظر للدور الطلائعي الذي تلعبه الموانئ في النهوض بالاقتصاد الوطني، وفي ظل غياب رؤية شمولية لتدبير القطاع تجمع ما بين جميع الفاعلين بما في ذلك الجهات والقطاعات المتدخلة كالسياحة والصيد البحري واللوجيستيك زيادة على التباين في وتيرة تطور النشاط المينائي بين ميناء طنجة المتوسط وباقي الموانئ الأخرى التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، فإن هذه العوامل كلها تقتضي وضع آليات للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ليواكب تطورات النهضة التنموية التي تشهدها بلادنا. فيما تساءل السنتيسي عن مدى وجود دراسة لتقييم قطاع الموانئ.
إلى ذلك تساءل إدرريس السنتيس ايضا عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية المعنية بالسؤال، لتحسين المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع، حتى تستجيب للتطورات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها بلادنا، كما إستفسر الوزير عن ماهية التدابير المزمع إتخاذها لضمان المشاركة الفعلية، لمختلف الأطراف المعنية بما فيها الجهات.