تمكنت عناصر السلطة المحلية بالداخلة من ضبط منزل وبه ما يقارب 11 طنا من الأخطبوط معبأة بشكل غير قانوني ذاخل 22 ثلاجة للتجميد من الحجم الكبير بسعة 500 كيلوغرام لكل واحدة .
وذكرت مصادر عليمة ان هذه الثلاجات تعود لأحد تجار السمك بالداخلة الذي يزاول مهنة تجارة الأسماك بالتقسيط بسوق المسيرة والذي حول منزلة لوحدة لتجميد الأخطبوط ليتم ظبطه في حالة العود بعدما كان قد تم العثور لديه على حالة مشابهة في وقت سابق.
وسجلت المصادر ان العملية مكنت ايضا من حجز سيارتين لنقل البضائع حيت تدخل العملية في إطار المجهودات التي باشرتها السلطات الإقليمية من أجل محاربة ظاهرة التهريب والصيد الغير منظم.
إلى ذلك وعلاقة بالموضوع قامت لجنة تضم عناصر تابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة ومفتشين تابعين للإدارة المركزية بجولة تفتيشيقة بقرى الصيد مكنتها من الوقوف على عشرات القوارب التي تقوم بالتصريح دون أن تقوم برحلات الصيد، حيت ضبط اللجنة 326 قاربا بقرية الصيد البيردة تقوم بنفس العملية.
ويعمد أرباب هذه القوارب حسب ما أفادات به مصادر مطلعة البحرنيوز، إلى إستغفال ممثلي المكتب الوطني للصيد، حيت يتم إستخراج وثائق التصريح دون ان تكون هناك مصطادات، ليتم بيعها لوحدات التجميد التي تستغلها في تبييض الأطنان من الأخطبوط المصطادة إبان الراحة البيولوجية، بهذف إضفاء المشروعية على هذه المصطادات بعدما تم شراءها بأثمنة تتراوح بين 10 و15 ذرهم قبل موسم الصيد .
إلى ذلك أكدت جهات مهنية في إتصال مع البحرنيوز أن الدورية التي تقوم بها اللجنة هي مسألة عادية، على إعتبار أنها تقوم بالوقوف على مدى إحترام الصيادين للكوطا وكدا القوارب التي تقوم برحلات الصيد ومدى إحترامها لشروط السلامة.
وأوضحت دات المصادر أن عدم قيام القوارب برحلة الصيد هي مسألة تنظيمية ليس إلا، لأن هناك مجهزين يملكون مجموعة من القوارب ويضطرون لتفويت حصة قارب لقارب آخر يقع في ملكية نفس المجهز ، حتى يتم تخفيف التكاليف وذلك إسوة ببواخر الصيد في أعالي البحار. إذ يسمح لبواخر ينتمون لنفس الشركة بتفويت حصتها في الصيد لباخرة آخرى كما هو موضح في مخطط 2004.وعبرت المصادر المهنية عن رفضها التسامح مع المجهز الذي يملك قاربا واحدا ورغم ذلك لا يبحر، ويستفيد من التصاريح.
وحمل مصدر مهني مسؤول رفض الكشف عن إسمه مشكل التصريحات الوهمية لموظفي إدارة الصيد، متهما إياهم بالتراخي بإعتبارهم المسؤولين عن المراقبة، حتى أنه من المفروض وفق القانون المنظم ، أن يكون هناك موظف يتفحص المصطادات ساعة وصول القارب، وبناء على مراقبته يتم التصريح بالمصطادات. فلا تحملوا البحارة والمجهزين تقصير موظفي الوزارة الوصية يقول مهنييون.
إلى ذلك سجل دات المصدر المهني أن المهنيين بصدد إعداد ملف مطلبي يضم مختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، سواء تلك المتعلقة بالإدارة أو المجهزين والبحارة ووضعها على طاولة النقاش والحوار مع وزارة الفلاحة والصيد البحري في أفق تنظيم القطاع وجعله أكثر إنتاجية.
تبقى الإشارة أن لقاء ساخنا ترأسه الكاتب العام لولاية الداخلة أمس الثلاثاء، بحضور مؤسسات الدولة المتدخلة في قطاع الصيد وجهات مهنية، تم تخصيصه لتدارس مجموعة من المشاكل التي تعرفها قرى الصيادين بالجهة، سيما تلك المتعلقة بسرقة منتوج الأخطبوط تحت التهديد ذاخل أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد ،والتي كان قد نتج عنها مجموعة من الإنفلاتات و ردود الأفعال في الأوساط المهنية والتجارية.
نحن كصيد تقليدي لم نبتكر أي شئ من أنفسنا. وزارة الصيد سمحت للصيد في أعالي البحار بتفويت حصص الأخطبوط من سفينة الى سفينة لنفس المالك ولنفس الشركة. ولا يعقل أن يكون حلال عليهم وحرام على الصيد التقليدي. هذه من جهة ومن جهة أخرى إذا وقفت لجنة من وزارة الصيد على320قارب قانوني بلبويردة يصرحون بمنتوج لم يصطادوه ولم يبحرو لشهور ولأسابيع هذ دليل قاطع على أن هناك320قارب غير قانوني و640بحار غير قانوني كذلك هم من يقومون بصيد الأخطبوط الذي تم التصريح به من طرف ال320قارب التي تم الوقوف عليها.