أعلن قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس ، منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تارغة-الشماعلة، التابعة لجهة تطوان-شفشاون، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.
وأوضح قطاع الصيد البحري، في بلاغ، أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة التي أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات.
وكان مجموعة من رؤساء التعاونيات والجمعيات الممثلة لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، قد راسلوا الإدارة المركزية، مطالبين بإعادة النظر في الطريقة المتبعة حاليا من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد، حيث يكون هناك برنامج زمني محدد من قبل المعهد السالف الذكر، قصد أخذ العينات والقيام بالتحاليل التي تأخذ وقتا طويلا قبل الإعلان عن نتائجها.
وأكدت ذات التمثيليات المهنية أن هذه الطريقة التي أصبح المعهد ينهجها لها تأثير سلبي، على دينامية هذا النشاط بسبب التوقفات المتتالية، مع العلم أن هناك طريقة أخرى تقول التمثيليات، كان ينهجها المعهد قبل شهر فبراير الماضي، ولم يكن لها أي عواقب ولا آثار سلبية، لا على المهنيين من جهة، ولا على المستهلكين من جهة أخرى، لأن نتائج التحاليل كانت دائما سريعة، وتمكن الجميع من أخذ الاحتياطات اللازمة ، والعمل بإجراء استرجاع المنتوج سريعا في حالة ما إذا كانت نتائج التحاليل سلبية.
وعلمت البحرنيوز أن الطريقة الأسبوعية في أخذ العينات تفرضها طبيعة تسويق هذه الصدفيات، التي تجد طريقها للتصدير في غالب الأحيان ، بحيث أن مرور صدفيات تحتوي على مواد بيولوجية سامة ، وضبطها من طرف المصالح الصحية بحدود الدول المستقبلة، التي أصبحت أكثر تشددا بخصوص السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، سيفرض إعادتها أو مصادرتها، وهو المعطى الذي يعد ضربة موجعة للمنتوج المغربي في هذه السوق.
ويطالب الفاعلون بتسريع الإختبارات التي تجرى على العينات، وتمكين المركز الجهوي للبحث في الصيد، من مختبرات متنقلة قادرة على إجراء إختبارات سريعة بخصوص سلامة الوسط ، بدل إحالة العينات على الدار البيضاء وطنجة وإنتظار يومين أو أكثر ظهور النتائج . وهو المعطى الذي يتسبب في عطالة النشاط المهني، حيث يشدد الفاعلون على أهمية إحترام التوجيهات العلمية، شريطة السرعة في التعاطي مع الوسط، ومعه حماية مصالح المشتغلين في القطاع.
