كشفت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة عن التوقف الاضطراري لشركتين متخصصتين في استغلال مخزون الصدفيات بمنطقة تارغة بإقليم شفشاون، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التحاليل المخبرية والزامية تقديم عدة عينات كل شهــر، حسب ما جاء في نص ملتمس تم رفعه لوزير الفلاحة والصيد البحري من طرف رئيس الغرفة يوسف بنجلون .
وإلتمس يوسف بنجلون تدخل الوزير بإصدار تعليماته إلى المصالح المعنية المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة قصد التدخل لإيجاد حل عاجل لهذا الاشكال، الذي يعيق استمرارية عمل واستثمار شركتين شركتين في استغلال الصدفيات « VERNIS= CALISTA CHIONE» ويحد من تحسين مداخل بحارة منطقة الذيــن يعانــون من الفقـــر والهشاشـــة.
وأصبحت هاتين الشركتين حسب نص الملتمس، متوقفتين عن العمل في إستغلال الصدفيات بصفة اضطرارية، نتيجة إرغامهمــا على إجراء تحاليل مخبرية بمختبرات ONSSA، للتحقق من سلامة المنتوج من السموم علما أن هذه المنطقة تم تصنيفها “أ” من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الشيء الذي يؤكد سلامة المنتوج”.
وأوضح رئيس الغرفة أن ” المبالغ الباهظة الإضافية المخصصة لإجراء التحاليل، والتي لا تدخل في اختصاصات الشركتين المعنيتين، ألزمتها على أدائها من أجل الحصول على شهادة السلامة الصحية الضرورية للتصدير، ستجبر الشركتين لا محالة، على التوقف عن العمل اضطراريا. كما تجبر البحارة الصيادين وباقي العمال في الأنشطة الموازية، على التوقف عن الإنتاج. وبالتالي تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية المحلية المدرة للدخل”.
وأشارت الوثيقة “ أن استثمار الشركتين السالفة الذكـر جد متواضع، ويواجه عدة صعوبات، بحيث أن استغلالهما لهذه الصدفيات لا يتعدى 1500 كلغ لكل شركة. وذلك مرتين في الأسبوع إذا سمحت الظروف المناخية بذلك، مع الإشارة أن كل الصادرات من هذا المنتوج نحو أوروبا لم يلاحظ عليه أي شيء، بخصوص جودته وسلامته. ويبقى بهذه المواصفات منافسا للمنتوج المحلي الاسباني”.