أكد الخبير الاقتصادي محمد جادري أن تثمين منتجات الصيد سيضمن لها الحصول وبسهولة على زبناء آخرين، مغاربة وأوروبيين وغير أوروبيين. خصوصا أن الرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي في مرحلة ما بعد كوفيد-19 تفضل استخداما أفضل للموارد المتاحة للمغرب.
وقال جادري الذي ضمن تصريح لموقع “le360” حول مستقبل إتفاق الصيد مع الإتحاد الأوربي، «لقد انتقدنا هذا الاتفاق، والذي ينظر إليه على أنه استغلال للموارد الطبيعية المغربية بسعر منخفض. علاوة على ذلك، تم استغلال هذا الاتفاق سياسيا وأصبح وسيلة ضغط على المغرب. ومع ذلك، ليس لدينا أي سبب لتبرير استغلال الموارد التي تعود بالنفع بشكل أساسي على الساكنة المحلية، وهذا، وفقا للاتحاد الأوروبي نفسه».
واشار الخبير الإقتصادي أن واقع الحال يفرض تنويع شركائنا التجاريين والابتعاد عن الأنماط التقليدية. مبرزا في ذات السياق أن المغرب مرتبط بالفعل باتفاقيات الصيد مع دول مثل روسيا أو اليابان. وهناك بريطانيا وأمريكا الشمالية والصين والهند كلهم زبناء محتملون لمنتجاتنا السمكية».
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب مستعد لأي احتمال (بخصوص إتفاق الصيد مع الإتحاد الأوربي) ، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري بالمملكة له إمكانيات تتعلق بالتصدير والتثمين، والعالم اليوم مفتوح. وهو ما يتيح التفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة.
