كشف عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالأسواق والموانئ المغربية، أن تجار السمك الصناعي بكل من الصويرة وأسفي، قد تعرضو لخسائر نظير عدم الإستقرار الذي عرفته أثمنة السردين، على مستوى أسواق الجملة خصوصا بالدار البيضاء.
وأفاد المصدر أن ثمن الصندوق القادم من آسفي لم يحافظ على أثمنته التي تأرجحت بين 150 درهما في أعلى الهرم و120 درهما، وهو الثمن الذي يكاد يكون نفسه داك الذي تم به البيع على مستوى ميناء أسفي، إذا استحضرنا إشكالية السوق السوداء، التي يشهدها الميناء، وكذا طريقة البيع ألا أخلاقية المعتمدة من طرف بعض المجهزين، والتي تخلط بين البيع بالتقسيط والبيع بالجملة .
وأضاف المصدر أن هناك فرق كبير بين طريقة تدبير التجارة بالموانئ الجنوبية، التي تعتمد على ثمن مرجعي محدد بشكل مسبق ، وبين ما يقع بآسفي ، حتى أن البعض أصبح يعتمد على أسفي في تحديد أثمنة السردين بالأسواق المركزية، وإعتماد أثمنته كأثمنة معيارية. ودعا المصدر الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في القطع مع مجموعة من الممارسات اللامسؤولة، والتي تقوم بها تلة من المجهزين على مسنوى ميناء المدينة. خصوصا المزاوجة بين البيع بالجملة والبيع بالتقسيط ، حيث لايمكن الحديث عن البيع الثاني داخل الميناء.
ونبه السعدوني إلى كون مجموعة من المجهزين ومعهم تجار الجملة بعاصمة السردين، أصبحو يفضلون تدبير السمك الصناعي الذي تطلبه وحدات التصبير بدل توجيه أسماكهم لأسواق الجملة، لتلافي الخسائر المتلاحقة التي تطال التجار ، الذين ينشطون في تموين سوق السمك الهراوين بالأسماك من السردين، جراء العرض المتزايد والذي يفوق الطلب بكثير. هذا ناهيك عن كون المجهز الذي يبيع جزأ من اسماكه على الرصيف بآسفي لتاجر الجملة، يقوم بإعتباره تاجرا في نفس الوقت، بنقل جزإ أخر من أسماكه إلى الدار البيضاء لبيعه في سوق الجملة. وهو الأمر الذي تنتج عنه منافسة غير متكافئة بين الطرفين.
وفي موضوع متصل أفاد السعدوني أن الأثمنة هذه السنة تبقى في المتناول ، مسجلا أن الملاحظ مع إنطلاق شهر رمضان هو الطلب المحدود على الأسماك مقارنة مع المواسم الماضية، حتى أن العديد من الشاحنات المحملة بالأسماك، تضطر إلى الانتظار إلى اليوم الثاني من أجل البيع. وأشار إلى أن الأثمنة في عمومها تراوحت بين 80 درهما و150 درهما للصندوق الواحد من سمك السردين، حسب معياري الجودة والمنشأ وتوقيت البيع، مبرزا أن هناك فرق بين الأسماك المتأتية من الجنوب وغريمتها بالصويرة وأسفي والجديدة.
وأضاف رئيس الكنفدرالية أن المستفيد الأكبر من تراجع الأثمنة المسجل على مستوى أسواق الجملة، نظير المجهودات الكبيرة المبدولة من طرف وزارة الصيد، ومعا مهنيو وتجار السمك بالجملة في تموين السوق بالسردين ، يبقى هو التاجر الصغير، بإعتباره يتحين فرص تدني الأثمنة بالسوق ليتلقف حاجياته. لكن بالمقابل يقول السعدوني، فالأثمنة التي يقررها عند البيع للمستهلك، تبقى مستقرة على مستوى الإرتفاع ولا تتأثر بتراجع القيمة المالية على مستوى الجملة حيث يمكن لهامش الربح الذي يحققه التاجر الصغير ان يتجاوز 150 درهما في الصندوق الواحد. وهو أمر لا يحققه تاجر الجملة ، الذي قد لا يتجاوز هامش ربحه 10 إلى 15 درهما في الصندوق.
ودعا السعدوني مختلف السلطات والفاعلين المحليين، إلى إعتماد أسواق بلدية للبيع بالتقسيط، والعمل على تنظيم الباعة المتجولين وهيكلتهم في تجمعات بما يضمن تتبع العرض ومراقبته عبر مختلف قنوات الإنتاج ، وذلك بعيدا عن الفوضى التي تحكم هذا النوع من النشاط. وهو ما يجعل السلطات اليوم في موقف شرود، لكون المعطيات المذكورة تجعل من مسألة المراقبة والتتبع إشكالا حقيقيا .
