خلف مشروع القرار الذي يناقش حاليا على طاولة مجلس المنافسة والذي يهم غصدار توصية بخوص إستثناء منتجات قطاع الصيد الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك، إستياء كبيرا في أوساط تجار السمك بالجملة الذين رأو في الخطوة ضربة للمنافسة في قطاع الصيد وإخلال كبير بالعملية التجارية داخل هذه الأسواق .
وقالت تصريحات متطابقة لتجار السمك بالجملة ، أن هذه الخطوة تعد ضربة مفصلية في قطاع الصيد بعلاقته بتجار السمك بالجملة ، لاسيما ان واقع الحال يؤكد بان نسبة كبيرة من المنتوجات اليحرية هي توجه نحو التصدير، سواء على مستوى الصيد التقليدي كما الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار خصوصا الرخويات إلى جانب مجموعة من الأنواع السمكية. وهو ما سيخل بصيرورة الأسواق ويضر بجوهر العملية التجارية.
وأضافت المصادر أن الكثير من منتوجات الصيد، هي اليوم تجد طريقها نحو التهريب بحيل مختلفة ، بل أن هناك الكثير من الأنواع يتم تمريرها في السوق السوداء، بعيدا عن أسواق الجملة، خصوصا المنتوجات ذات القيمة العالية ، فما بالك اليوم بإعتماد قرار يعفي أسماك التصدير من ولوج سوق السمك بالجملة. فغالبية المهنيين سيجدون التبرير المناسب لتهريب أسماكهم جهارا ، بعد أن كانت تجد طريقها للمستودعات السرية بشكل خفي.
ودعت المصادر مجلس المنافسة إلى عدم التسرع في إخراج توصية من هذا الحجم، التي تهم المنافسة داخل أسواق السمك بالجملة ، والعمل على جس نبض الشارع البحري لاسيما تجار السمك، مادام القرار له إرتباط مباشر بهذه الشريحة المهنية. خصوصا وأن رئيس المجلس، إدريس الكراوي، كان قد وصف في تصريح للصحافة مشروع القرار بالحاسم، بالنظر إلى تأثيره على المنافسة في السوق ، لاسيما من حيث فرص تكوين الثروة والنهوض بالشغل، وذلك رهين بتحقيق شروط المنافسة من خلال المشورة التي يقدمها المجلس.
