عقد الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بسوق السمك للجملة بميناء أكادير أمس الخميس بدار البحار لقاء تواصليا مع التجار بعرض تدارس وتقييم المرحلة التجريبية لتسويق سمك العبور والتي كان قد تم الإتفاق بشانها في إجتماع ضم مجهزين وتجار فضلا عن الإدارة الوصية على القطاع مطلع السنة الجارية .
يأتي هذا اللقاء في سياق ردود الأفعال التي خلفتها التجربة القاضية بأداء رسوم على الأسماك بسوق السمك بالعيون وإعادة تسويقها بمختلف موانئ المملكة في ظل الحلول التوافقية بعد منع سمك العبور إلا أن هذا الأمر حسب عبد اللطيف حماني رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير صارت له إنعكاسات سلبية على تداول هذه الأسماك حسب التجار بعدما قرر عدد من المجهزين عدم إدخال الأسماك إلى أسوق الإستقبال وإكتفائهم بأداء الرسوم المفروضة على الأسماك لصالح المكتب الوطني للصيد على أساس البيع الداتي
وأضاف حماني أن إجتماعا موسعا ضم المجهزين والتجار بمقر الغرفة المتوسطية بأكادير عرف التشديد على مراجعة عدد من النقاط المتعلقة بالقرار كان قد خلص إلى تأسيس لجنة مشتركة بين الجانبين بغرض الحوار مع الأطراف المتدخلة وهو الأمر الذي تراجع عنه المجهزون
من جانبهم أكد عدد من التجار الذين حضروا في اللقاء على أن المجهزين هم مضطرون إلى أداء مكوس بقيمة 4 في المائة بكل من ميناء الصيد وكدى بميناء الإستقبال بمعنى 8 في المائة لكن السؤال المطروح لماذا سكت المجهزون على هذا الأمر إن لم يكونو مستفيدين منه بل أكثر من ذلك فهم يرون في الإقتطاع نصرا كبيرا بالنظر إلى قرار منع سمك العبور
وعرف اللقاء عدددا من التدخلات لمهنيي القطاع طالبت في أغلبها بضرورة إعمال المراقبة والتتبع لاسيما أنهما أمرين يعتبران من المرتكزات الأساسية التي إنبنى عليها قانون 14 .08 المنظم لتجارة السمك بالجملة
وحسب بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالموانئ المغربية فإن إدارة الصيد مطالبة اليوم بإحترام الإتفاق الذي تم معها رفقة رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى والقاضي بدخول السمك مباشرة إلى سوق السمك بميناء أكادير وبيعه من طرف المكتب الوطني للصيد عن طريق الدلالة كما شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة إقتطاع 4 في المائة بميناء الصيد وإعادة إقتطاعها بميناء الإستقبال و التي أصبح المجهز يجد فيها دريعة للتصرف كيفما شاء في مصطاداته.
كما دعا اللقاء الذي حضر أشغاله العشرات من تجار السمك الذين هددو بالرحيل إلى ميناء العيون السلطات المتدخلة في الملف بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إتجاه تخليق المهنة وإستفادة الدولة من عائدات المكوس المفروضة على المصطادات التي وجد لها تلة من المجهزون ومعهم بعذ المحسوبين على التجار تخريجات فتحت لهم أبواب الميناء للخروج بمصطاداتهم في وقت ظل فيه السوق حسب التجار يشكو ضيق الحال.
