إستقبل تجار السمك بأكادير بنوع من الإرتياح ما وصفوه في بيان أصدرته الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير، بالمرونة التي عبرت عنها الوزارة الوصية في التعاطي مع قرار منع سمك العبور. وذلك بعد السماح بتداول المنتوجات البحرية بأسواق السمك بالجملة بموانئ أخرى غير أسواق موانئ التفريغ، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد ،وذلك بعد تأدية الرسوم القانونية بميناء التفريغ.
هذه الليونة التي جاءت يقول البيان، بناء على اجتماع ادارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و غرفة الصيد الأطلسية الوسطى ،و الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير. ووصفت الجمعية المهنية القرار بالحكيم، الذي من شأنه إعادة التوهج والإنتعاش لسوق السمك بالجملة بميناء أكادير بعد فترة تميزت بالركود.
وطالب البيان الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الصعوبات التنظيمية و التقنية التي رافقت التنزيل السليم للإتفاق، معتبرا نتائج الآخير بالحل الأفضل والأنجع في ظل الظروف الحالية. كما لم تفوت الجمعية في بيانها، شكر المجهزين على ما أسماه البيان بالمغامرة التضامينة مع تجار السمك بميناء أكادير، معتبرة إياها نتيجة طبيعية لمسيرة مهنية طويلة تميزت بالتعاون والتضامن.
من جهة آخرى مازال سمك العبور يتير عددا من ردود الأفعال، وذلك بعدما أقدمت فعاليات مهنية بمدينة الدار البيضاء على توقيف شاحنتين محملتين بالأسماك قادمة من موانئ آخر، لتجعل السؤال مفتوحا على مصراعيه حول السب الكامن وراء قرارات الوزارة الوصية التي تتأرجح بين الرفض والمنع من جهة وتقديم تسهيلات من جهة آخرى. هذا الأمر حدا ببعض المهنيين إلى التعليق حول هذا التأرجح، بكونها قرارات تفتقد للدراسة الحقيقية. وأضافت ذات المصادر أنه لو كانت الوزارة نزلت بتقلها إلى الأسواق ودرست الأرضية التي ستطبق فيها القرار، لكانت قد جنبت نفسها مثل هذا الإحراج الذي إستحالت عبره الوزارة ضعيفة أمام مطالب المهنيين.
وتبقى الإشارة أن مسؤولين بمدينة أكادير كانوا قد عبروا في وقت سابق عن إمتعاضهم الشديد من إتخاد قرار وقف سمك العبور، واصفين القرار بكونه جاء ليستهدف ميناء أكادير وذلك لما له من تأتير سلبي على الحركة الإقتصادية للميناء ومعه مجموعة من المدن المغربية، التي ترتبط بهذا النوع من السلع. كما سجل الميناء حالة من الإحتقان تجسدت في إصدار عدد من البيانات التنديدية وتنظيم وقفة إحتجاجية حاشدة أمام الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد عقد على إترها مجموعة من الإجتماعات المكوكية سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
