إمتنع تجار السمك بسوق السمك بالجملة بميناء أكادير صباح اليوم الأربعاء 05 يوليوز 2017، عن شراء المصطادات إحتجاجا على عدد من المشاكل الإدارية والتنظيمية التي يتخبط فيها قطاع تجارة السمك بالميناء.
وحسب بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، فإن الخطوة تعكس درجة الغضب المهني من الاقصاء والتغييب المقصود الذي طال فدراليتا تجار السمك داخل المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، رغم دور تجار السمك الريادي في إنعاش الاقتصاد الوطني، محدرة الإدارة الوصية من أي رد فعل للتجار إزاء هذا الوضع الشاد.
وأتهمت الفدرالية في بيان لها تتوفر البحرنيوز على نسخة منه ، وزارة الصيد البحري بإعتماد سياسة الكيل بمكاييل عديدة، وعدم تطبيق القانون، خصوصا على مستوى المراقبة والتتبع لمصادر الإنتاج وتحديد الوجهة قصد عرضها في المزاد العلني؛ احتراما لمقتضيات قانون التجارة ومدونته التي تؤكد على شفافية المعاملات التجارية في إشارة لتدبير ملف سمك العبور.
و سجلت الوثيقة استفحال مجموعة من الظواهر ، خصوصا على مستوى الأسماك المؤدى عنها بميناء العيون؛ حيث كان الإتفاق حسب الفدرالية ، يقتضي إخضاعها للمزاد العلني بالوجهة المحددة سلفا(اي سوق من أسواق الجملة البيع الأول)، إلى أن الواقع غير ذلك تؤكد الهيئة المهنية، بعد ان أصبحت وجهتها هي مستودعات منتشرة كالفطر على مستوى مدينة اكادير ونواحيها، تستقبل منتجات من مختلف الاشكال وذات جودة عالية، ولم تخضع لأي رسوم نظرا لكلفتها العالية . مما يضيع على الدولة حسب المصدر. وذلك رغم النداءات المتكررة من طرف ممثلي الجمعيات المهنية.
وأوضحت الفدرالية أن المنتجات السمكية القادمة من موانئ الجنوب قد أصبحت محتكرة من طرف لوبي له اليد الطولى في مؤسسات معروفة، بكونها تدافع عن مصالحها الشخصية بجميع الوسائل. كما سجلت أن التجار يعانون بشكل كبير من هذا الوضع الكارثي. وذلك في ظل وجود أطراف ليس من مصلحتها تطبيق القانون، و غياب إرادة حقيقية من طرف إدارة مسؤولة تشير الفدرالية.
وذكر البيان أن سمك العبور ليس وحده الإشكال المعلق، وإنما هناك إشكالية الصناديق البلاستيكية ، التي تبقى بدورها معلقة نتيجة عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المتدخلين و المعلل بمحضر سابق، كما أن إشكالية السمك المؤدى عنه عالقة . هذا دون إغفال يضيف البيان، مكتب السلامة الصحية الذي تقتطع رسومه من جيوب التجار، دون أن يقدم الخدمة الملقات على عاتقه، في ظل غيابه المتواصل عن مراقبة المنتوجات السمكية المؤدات عنها، التي تطرق باب المستودعات عوض أسواق الجملة.
وختمت الفدرالية بيانها بالتعبير عن إستعدادها لكل نقاش مسؤول، يتوخى الوصول إلى حلول مناسبة للسير بالقطاع على السكة الصحيحة.
