إحتضنت الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد أمس الخميس 30 مارس 2017 عملية فتح الاظرفة، التي تجيب على دفتر التحملات المنجز من طرف مكتب دراسات تابع لأحد وسطاء التأمين، لتوفير خدمة التأمين لتاجر السمك بالجملة. وذلك في اطار الترخيص بالدراسة المؤشر عليها من طرف الفيدراليتين الوطنية والمغربية لتجار السمك بالجملة وبتنسيق مع المكتب الوطني للصيد.
وتقدمت خمسة شركات تأمين كبرى بعروضها في جو من التنافس، الرامي إلى الظفر بخدمة التامين لتاجر السمك بالجملة، في أفق تمكين هذا الآخير من الاستفادة من مكاسب التأمينات عن الصحة والوفاة والعجز والتقاعد ، بالإضافة إلى تأمين مشترياته السمكية المنقولة. وهي العروض التي جاءت وفق مصادر مطلعة حضرت اللقاء، متبايتة ولاتستجيب نسبيا مع دفتر التحملات المطروح ، فيما سجلت ذات المصادر ان شركة واحدة كانت اقرب في عرضها من خصوصيات القطاع.
إلى ذلك شددت الهيئات الحاضرة لأشغال اللقاء بمعية ممثلي الإدارة ، على أهمية اللحظة التي وصفوها بالتاريخية، لكونها ستمكن التاجر من الاستفادة من مكاسب التأمين بمختلف خدماته، تاركين في ذات السياق الجانب التحليلي لمكتب الدراسة ، ومعه فرز المعطيات، وموافاة رؤساء الجمعيات بها، حتى يتم الوقوف على مدى تجاوب شركات التأمين، مع مطالب التجار وخصوصية القطاع، ومدى استجابتها أو ابتعادها عن دفتر التحملات.
