تعقد الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة غدا الثلاثاء 12 نونبر 2019 بمدينة أكادير، جمعها العام العادي، لتجديد المكتب وتغيير الإسم والقانون الأساسي للفدرالية ، حيث يأتي اللقاء لإخراج هذه التمثيلية المهنية من الجمود الذي رافق عملها في الفترة الآخيرة. وهو ما يتطلب مراجعة الذات بتقييم المرحلة القادمة بأبعأد نقدية تقتضي نوعا من التجرد، لتصحيح المسار وإعطائه دينامية جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع .
وحسب الأصداء القادمة من داخل الفدرالية، فإن تغيرات هيكلية ستطال تشكيلة المكتب، وكذا طريقة إشتغاله على المستوى التنظيمي، من حيث ترقية الفدرالية إلى كنفدرالية، وإعتماد مجلس إداري ستناط به مهمة التخطيط وتهييء القرارات ، لاسيما وأن واقع الحال وفق مصادر من داخل الفدرالية، أصبح يتحدث عن مجموعة من التحديات التي تواجه تجار السمك في علاقتهم بالإدارات والمؤسسات المتدخلة.
ووفق ذات الأصداء فإن تجار السمك اليوم هم أمام معركة قانونية، في إشارة للقانون التنظيمي الذي لازال يحمل في طياته مجموعة من الفصول تحتاج للمراجعة ، خصوصا بعد أن طفت على السطح إشكالية نزع البطائق المهنية ، بالإضافة إلى إشكالية غياب قانون ينظم البيع الثاني، رغم أن أسواق هذا النوع من البيع هي تتوسع ليصبح عددها أزيد من عشرة أسواق ، فيما الجانب التشريعي يبقى متوقفا على مسايرة الركب بإخراج قوانين تنظم هذا النوع من البيع الثاني، للتأسيس لمرحلة جديدة ، تسمي الأسماء بمسمياتها على مستوى مختلف قنوات البيع وصولا للمستهلك.
وتأتي خطوة الفدرالية لإغلاق الباب أم مختلف المساعي، التي كانت قد إنطلقت في وقت سابق، من أجل لمّ شمل التجار وتوحيد جهود مختلف التكتلات المهنية لتجار السمك، تحت لواء إطار كنفدرالي وحيد ينهي التقاطبات التي عرفتها المرحلة السابقة بين الفدرالية الوطنية والفدرالية المغربية. مع الدعوة إلى تقاسم السلط وإعتماد مبدأ المداورة في رئاسة الكنفدرالية. وهي الخطو التي لم تتحمس لها مكونات الفدرالية المغربية، خصوصا بعد تأسيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية. إذ إختارت الفدرالية المغربية الإحتفاظ بإستقلاليتها، مع فتح باب التعاون مع مختلف الهيئات، التي لها نفس الإهتمام و الأهداف في قطاع تجارة السمك.
وتحتاج الفترة القادمة لتقوية الجانب الإقتراحي والترافعي، خصوصا مع توجه الدولة نحو مواصلة دعم الإسترتيجيات القطاعية، ومعه النية المعلنة من طرف وزارة الصيد في إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية أليوتيس، التي ستنطلق هذه المرة وتجار السمك ضمن المكونات الرئيسية لقطاع الصيد بموجب القانون المنظم 08-14. كما أن الإسترتيجية الجديدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعزيز التثمين، وكد إيجاد حلول حقيقية لإشكالية التسويق ، وهما معطيين سيكون التجار بمخلف شرائحهم التي ينظمها القانون في سياق بيع السمك ، ضمن الركائز التي سيتم الإعتماد عليها في هذا الإتجاه. إذ سيكون حضورهم على مستوى الحوار أو النقاش المسبق الذي يؤسس للمرحلة القادمة أمرا لا مناص منه. وهو ما يفرض تعزيز التكتل المهني وتقوية الحس المرافعتي لدى هذه الشريحة المهنية، بتشكيل لوبي من التجار قادر على الحضور في مختلف المواعيد الإسترتيجية القادمة .
وإلى جانب الإرهاصات المرتبطة بالإنتظارات الكبيرة لقطاع تجارة السمك، سيكون التجار اليوم مطالبون بالإنخراط في النقاش العمومي الذي أسس له قانون المالية في السنوات الآخيرة، المعتمد على نظام الفوترة و الضرائب، و الذي يبرز بشكل جدي في مشروع قانون المالية لسنة 2020. هذا مرورا بإشكالية التسويق و تأثير السوق السوداء على تجار السمك وكذا الصناديق البلاستيكية، إلى جانب مجموعة من التحديات على المستوى الإجتماعي لتجار السمك، والتي تحتاج مجتمعة لمزيد من الانفتاح على الفاعل المهني في تجارة السمك بالدرجة الأولى ومعه المؤسسات الحكومية المختصة.
وفي ظل كل هذه المعطيات ، سيكون موعد الغد لفدرالية التجار ، واحدا من المحطات، التي سيكون لها ما بعدها على المستوى التمثيلي في قطاع تجارة السمك ، كمحطة تحتاج لإستثمارها بشكل صحيح، في إتجاه رسم خارطة طريق، تستمد خصوصيتها من التدكير بالأمس القريب، الذي وضع التاجر على سكة إدارة الصيد، ومنه تجميع مختلف الإرهاصات في إتجاه بناء الثقة بين الطرفين، والتي واكبت إعادة التموقع والإنتماء ، وصولا إلى الحاضر بحصيلته الإنتقالية، وما تحتاجه أيضا من إستحضار للغذ بتحدياته وتطوراته المختلفة.
