عبرتتمثيلية تجار السمك بالجملة عن رفضها للمقترحات المقدمة من طرف المكتب الوطني للصيد، من أجل تجاوز التحديات الحالية المرتبطة بملف الصناديق البلاستيكية. وذلك ضمن أشغال الإجتماع الذي إحتضنه مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط أمس الخميس 08 ماي 2025.
وترأس هذا الإجتماع الكاتب العام لقطاع الصيد البحري إبراهيم بودينار، بحضور المديرة العام للمكتب الوطني للصيد البحري ومديرة الصناعات البحرية ، إلى جانب الهيئات المهنية لتجار السمك بالجملة، ممثلة في كل من الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالمغرب، والكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والإتحاد العام لجمعيات تجار الأسماك بالمغرب.
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، أن إجتماع الأمس هو لقاء إكتسى أبعادا تشاورية، وذلك في اتجاه إيجاد الصيغة الكفيلة برفع يد المكتب الوطني للصيد عن الصناديق البلاستيكية ، حيث الرهان الواقعي اليوم، هو تدبير هذه المرحلة الإنتقالية. وكشف السعدوني أن المكتب قدم بعض المقترحات لتجاوز عجزه المادي، وتحقيق التوازن في تزويد المراكب بالصناديق البلاستكية، كإحداث بعض التغييرات من حيث رفع ثمن خدمة غسل الصناديق وكذا رفع ما يسمى بالتعويض عن “الخاوي” ..
وأكد عبد اللطيف السعدوني أن تمثيلية تجار السمك أجمعت على رفض هذه الإجراءات جملة وتفصيلا ، حيث دعت تمثيليات التجار إلى تنظيم لقاء دراسي موسع يحضره مختلف المتدخلين، لمعالجة إشكالية الصناديق البلاستيكية ، وكذا تدبير مستخرجات البطائق المهنية ، فيما ذهبت بعض المقترحات المهنية إلى الإصرار ضمن الإجتماع، على ضرورة توفر التاجر والمجهز على الحصة الكافية من الصناديق الخاصة بهم ، لأن رهان تثمين المنتوج يفرض فض العلاقة القائمة اليوم بين عدد من التجار والمراكب ، وهي الوضعية التي تفرض على كل تاجر وكل مجهز ، الإستثمار في “الخاوي” لضمان تثمين المنتوج بالشكل المطلوب.
وشدد التجار على ضرورة إيجاد الحلول من صلب المهنة، على أساس رابح رابح، سواء على مستوى التجار او المجهزين ، خصوصا وأن ثقل تدبير الصناديق البلاستيكية ، ظل يتحمله التاجر، حتى أن وضعية الصناديق البلاستيكية عرّضت شريحة واسعة من التجار للإفلاس، كما أن عددا منهم تعرض لعقوبا حبسية، او هو رهين شيكات إلى حدود يومنا هذا، بسبب واجبات الخاوي. فيما أكد السعدوني أن المهنيين هم من يتخبطون في القلق، على إعتبار أن المكتب الوطني للصيد حقق الأهداف المنوطة ببرنامج الصناديق، وهي الخروج ومن نظام العرام إلى تعميم الصناديق على مستوى مناولة المنتوجات البحرية، في سياق تثمين المنتوج، وبالتالي أصبح البحث عن صيغ وبدائل تخرج هذه الصناديق من أيدي المكتب مسألة وقت ليس إلا..
وكانت أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد قد وجهت دعوة رسمية، لهيئات مهنية في تجارة السمك، من اجل المشاركة في هذا اللقاء، الذي يأتي وفق تعبيرها تبعا للإجتماعات السابقة، بشأن تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة. حيث يأتي اللثقء في سياق يشهد غليانا مهنيا على مستوى الساحة المهنية، في ظل الخصاص الكبير على مستوى الصناديق، حتى أن هناك حديث عن كون المراكب أصبحت تجد نفسهم مجبرة على التوقف عن الخروج في رحلات صيد بشكل إضطراري، في غياب العدد الكافي من الصناديق.
وإستأثرت التحديات التي تواجه الصناديق البلاستيكية، الموحدة بحيز هام من أشغال الإجتماع الثاني لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية برسم السنة الجارية. حيث عبر المتدخلون عن إمتعاضهم الشديد من تأخر المكتب الوطني للصيد في إيجاد حل للأزمة القائمة، لاسيما وأن المهنيين عبروا عن نيتهم في شراء الصناديق وإستعدادهم التام لسد حاجة مراكبهم، إلا أنهم يصطدمون بإشكالية تدبير هذه الصناديق، إذ يرفضون شراء الصناديق ومنح تدبيرها للمكتب الوطني للصيد ، فيما يقترحون التفكير الجدي في وسيلة تعاقدية ، تسد الفراغ الذي سيحصل في حالة خروج المكتب الوطني للصيد من تدبير العملية ..
إلى ذلك يجد المكتب الوطني للصيد نفسه مجبرا على أخذ موافقة وزارة المالية في تفويت مهام تدبير الصناديق البلاستيكية، لاسيما وأن هذه الصناديق تكتسي بعدا ربحيا للمكتب، بالنظر لكونه يحصل على درهمين من المجهز ودرهمين من التاجر، نظير الغسل والتنظيف، فيما يبقى المجهزون في مواجهة المجهول، معرضين للتوقف الإضطراري في أي وقت، حيث يطالب الفاعلون بخوصصة هذا الورش ، وإسناد مهام تدبيره لشركات او تعاونيات، خصوصا وأن ورش الصناديق البلاستيكية، وصل لمرحلة النضج ليتحول إلى أيدي الخواص، على إعتبار أنه مشروع مربح وقادر على التطور في سياق دفتر تحملات صارم يصون مصالح مختلف المتدخلين.
