تواصل تمثيليات تجار السمك بالجملة لقاءاتها بإدارة المكتب الوطني للصيد، من أجل حسم الجدل بخصوص موضوع تشخيص القن وإسم مستقبل المنتوج بأسواق البيع الثاني على مستوى ورقة الخروج، الذي ترفضه تمثيلية التجار في صيغته المعلنة.
واحتضن المقر المركزي للمكتب الوطني للصيد يوم الخميس 28 نونبر 2024، أشغال إجتماع جديد ترأسه رئيس القطب التجاري بالمكتب، بحضور الهيئات المهنية لتجار السمك بالجملة ، يتعلق الأمر بالكنفدالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية، والكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، واتحاد جمعيات تجار المنتجات البحرية بالمغرب، والفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق.
وأتسم هذا اللقاء حسب عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية، بنقاش مسؤول بأبعاد إقتراحية ، بخصوص تحديات تشخيص القن وإسم المستقبل على وصل الخروج ، حيث طرح كل جانب من المشاركين المتدخلين موقفه ومقتراحاته، لحلحلة الأزمة والخروج من هذا النفق ، خصوصا وأن هناك إجماع مهني على رفض القرار بالشكل الذي يطالب به المكتب، بالنظر إلى خطورته على المستقبِل أولا وكذا التاجر من جهة أخرى . خصوصا وأن هناك سلوكيات شادة أحيانا تنطلق من الموانئ أو في الطريق في التعاطي مع المنتوج ، فما دنب تاجر السمك في السوق ليتحمل مسؤولية منتوج لم يشاهدة ولم يوضبه في الشاحنة، وإنما هو مستقبل يستقبل الأسماك في السوق ويبيعها نظير نسبة معينة يقول السعدوني.
فواقع الحال يفرض حسب رئيس الكنفدرالية، إحترام خصوصية هذا الشخص، كما وجب إحترام الثقل الضريبي الذي يثقل كاهله، فتاجر الميناء يرسل السمك لهذا المستقبل بالأسواق، ويشرف الأخير على عملية البيع، فهو لا يقوم بالشراء ومهامه مرتبطة بالبيع، فيما تاجر الميناء يملك الشراء والبيع ، وهو ما يجعل الفاعلين أمام نوع من التضارب والتناقض الخطير، الذي يجني على تاجر السوق سواء على مستوى التغطية الإجتماعية والثقل الضريبي .. إذ وبالفعل يؤكد السعدوني، فقد أضر هذا الوضع بتجار سوق السمك بمراكش في ضبط الواجب أداؤه بخصوص التغطية الصحية، وكذا على مستوى الضريبة.
وعرف اللقاء يبرز عبد اللطيف السعدوني ، تقديم أربعة مقترحات من أجل النظر فيها من طرف الإدارة الوصية ، حيث تمت الدعوة في المقترح الأول إلى الإلتزام الداخلي في إطار تنظيم أسواق الجملة. كما تم التنصيص في مقترح آخر ، على ضرورة الإدلاء في الموانئ ولمرة واحدة بإسم التاجر الذي يستقبل المنتوج، للتعريف به وتشخيصه، على أن يتم الإخبار والتصريح بأي تغيير يحدث في هذه المعلومة .
إلى ذلك دعا مقترح آخر إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي للأسواق، وعدم التسامح مع السلوكيات التي تخل بأداء الواجبات والمكوسات، مع التشديد على عدم التسامح في جميع الأحوال عند الباب، بمعنى أن التاجر الذي يأتيه المنتوج من الموانئ، يصرح به في باب السوق، وعند البيع الكامل للمنتوج يؤدي الواجبات التي عليه .
وهناك إقتراح آخر يضيف المصدر الكنفدرالي، يهم إمكانية وضع ملفات التجار لدى إدارة الأسواق، أي التاجر الذي ينطلق من الميناء يشخص إسمه وقنه لدى مصالح المكتب الوطني للصيد البحري، على مستوى الأسواق تماشيا مع القانون المنظم لتجارة البيع الأول .. وهي كلها إقتراحات يقول رئيس الكنفدرالية، تبقى قابلة للتعامل والتطوير، ويمكن آخذها بعين الإعتبار من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، أو فرز المقترح الحقيقي الذي يمكن التعامل معه بسلاسة في إطار تشاوري وتشاركي.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد قد أكدت في لقاء سابق مع نفس التمثيليات المهنية، أن القرار فرضه الضغط الذي يواجهه المكتب، خصوصا في ظل قمية الديون المتراكمة على التجار بسوق الجملة بالهراويين والتي تبلغ نحو مليار و300 مليون، بسبب تأخر التجار في تأدية واجبات الرسوم، وهي وضعية جعلت المكتب في وضع حرج أمام إستفسارات المفتشين والمراقبين، الذين يسائلون الإدارة عن ماهية التدابير التي يتم إتخاذها لمعاجلة هذا العجز المتراكم.
ويعرف سوق السمك الهراويين بالدار البيضاء الذي يستحود على أزيد من 35 في المائة من رواج أسواق الجملة للبيع الثاني على المستوى الوطني، وجود 1300 قن لتجار السمك ، أغلبية هؤلاء التجار هم غير مصنفون بالشكل المنظم ، الذي يتيح لهم الحصول على السجل التجاري، فيما يشدد الفاعلون على ضرورة ربط القانون 12-15 والخاص بالمراقبة والمحافظة على الثروة السمكية بالقانون 08-14 وبالقانون 07-28 الخاص بسلامة المنتتوج الصحي. وهو ما يتطلب “توافقات واسعة بين كل الجهات بدءا من وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري ووزارة الداخلية مشخصة في الجماعات المحلية والمكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغدائية كلها إدارات من اللازم أن تؤسس لقانون البيع الثاني والاتفاقيات الجماعية”.
ويطالب المتدخلون بضرورة الإفراج عن قانون البيع الثاني ، بإعتباره أحد المطالب التي من شأنها أن تنهي الجدل حول مجموعة من التخبطات التي يعرفها قطاع تجارة السمك ، لأن الإصلاح يجب أن يمتد لمختلف سلاسل القيمة ، بشكل بنيوي وتشريعي ، لإغلاق مختلف الفراغات التي تتحول مع الوقت إلى أعراف ومطبات، تؤثر على نشاط تجارة السمك بالجملة .
