دعا تجار سوق الجملة للسمك بمدينة فاس ووكيل السوق في مراسلات تم توجيهها للسلطات الإقليمة والمحلية بالتدخل لإنتشال سوق السمك من الوضعية المقلقة جراء مجموعة من الخروقات، الناجمة عن تفشي الفوضى، والعشوائية التي تسبب فيها أشخاص معروفون، ينتمون إلى تمثيليات مهنية. يرفضون الإنصياع لنظام السوق والمجهودات المبدولة لتنظيم معاملاته. حيث دعى التجار ذات السلطات إلى منع رئيس إحدى الجمعيات من ولوج السوق بعد أن وصفوه بالمحرض الرئيسي على الفوضى وإثارة الشغب بالسوق.
وتضمنت المراسلات، الموجهة لولاية فاس، وباشا المنطقة الحضرية بنسودة ورئيس الجماعة الحضرية، حيثيات الفوضى التي تتسبب فيها جهات سمتها المراسلة، لدفع تجار السوق لعدم تأدية الرسومات المترتبة عن البيع داخل الفضاء التجاري للمدينة، مستنكرة تصرفات رئيس إحدى الجمعيات المهنية، الذي إتهمه نص المراسلة بالوقوف وراء التحريض، و خلق الفوضى لزعزعة نظام السوق.
وقال محمد مفيد وكيل سوق الجملة للأسماك بمدينة فاس لجريدة البحرنيوز، أن الوضعية نتج عنها مجموعة من التداعيات، لعل أبرزها ضياع مداخيل الجماعة، وولوج أسماك غير قانونية لداخل السوق، بعد التهجم على رجال الحراسة الأمنية واقتحام فضائه، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الجميع، وتعرض منتجات البعض إلى التلف والسرقة. كما جاء في محضر مسؤول شركة الحراسة، الذي يوثق لحالة الفوضى والاقتحام التي جعلت الفضاء التجاري يتخبط في فوضى عارمة.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول أن مكونات سوق الجملة للأسماك بفاس خلال اجتماعهم بتاريخ 8 يوليوز2019، تدارسوا مختلف الخطوات و الترتيبات الإجرائية، لتحسين عمل و سير المرفق الاقتصادي للمدينة. وخرجوا بقرار منع رئيس إحدى الجمعيات المهنية، من ولوج السوق نهائيا، كونه المحرض الرئيسي على الفوضى و إثارة الشغب، واستخدام القوة لإحداث الفوضى والبلبلة، والتعدي على منشآت عمومية في تحد صارخ للنظام العام، ولسلطات المدينة، ولهبة الدولة.
و طالب وكيل السوق، وتجار سوق بنسودة للجملة للأسماك، الجهات المعنية، من أجل التعجيل باتخاذ القرار بمنع المعني من الولوج إلى داخل الفضاء التجاري، و وضع حد لجبروته. علما أن الوكالة الحضرية لفاس سبق لها في وقت سابق تنفيد عملية إخلاء، لمكان كان قد استفاد منه المعني بالأمر في إطار الجمعيات المهنية، كما تم حجز مجموعة من الحاجيات التي يستعملها المعني داخل السوق من مثل الصناديق البلاستيكية.
هذا وحاولت البحرنيوز التواصل مع الجهات المعنية بإتهامات التجار ووكيل السوق، غير أن إتصالاتنا باءت بالفشل ، حيث يبقى حق الرد مكفولا من طرف هذه الجهات في حالة توصلنا به.
