عبرت الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير في بلاغ لها توصل البحر نيوز بنسخة منه عن رافضها القاطع للشروع في مسك دفتر التتبع في ظل ترويج من أسماهم البلاغ ببعض العناصر لنموذج الدفتر المذكور.
وعزت الجمعية رفضها هذا لمجموعة من الأسباب منها عدم إنتهاء الحوار المفتواح بين الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والجهات الوصية والمعنية بخصوص العقوبات والغرامات التي نصت عليها بنود القانون08/ 14 وكدا عدم عدم الإنتهاء من تحديد هامش الفارق في الوزن المسموح به بين كمية الأسماك المشتراة والكميات المنقولة.
وأضافت الجمعية أنه من الأسباب أيضا عدم شروع الوزارة في تحديد أسماء موحدة لأصناف الأسماك المصطادة والمتداولة عبر الأسواق الوطنية مما يجعل الرؤيا غير واضحة بخصوص كيفية مسك الدفتر من لدن مهنيي أكادير في ظل تواجد عملية البيع التاني للأسماك الواردة من موانئ آخرى مع العلم ان القانون 14/08 ينص صراحة على تسجيل الأسماك المتداولة خلال عملية البيع الأول.
