استأنفت تمثيلية تجار السمك بالجملة وإدارة المكتب الوطني للصيد نقاشهما، حول الصناديق البلاستيكة الموحدة ، في لقاء ثاني جمعها يوم الخميس 25 فبراير 2021، بمقر المديرية الجهوية للمكب الوطني للصيد باكادير بحضور مدير القطب التجاري مولاي عبد الله الإدريسي والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد باكادير ، إلى جانب الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية ، والكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة .
وخلال هذا اللقاء تشبتت تمثيلية التجار، بضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة ، لتكون في متناول مختلف التجار وبأثمنة تفضيلية ، مع مراجعة قيمة الدعيرة التي تفرض على تجار السمك في حالة ضياع أو تأخير إعادة الصناديق. فيما طالبت ذات الجهات الإدارة بمراجعة المهلة التي تمنح للتجار، بإعتماد فترة شهر بالنسبة للموانئ الوسطي والجنوبية وإعمال فترة 20 يوما كمهلة بالنسبة للموانئ المتواجدة شمال أكادير .
ودعت التمثيلية المهنية إلى إشراك باقي المتدخلين في العملية الإنتاجية، في النقاش الدائر حول الصناديق البلاستيكية، لاسيما وأن هذه الصناديق الموحدة هي تهم العملية الإنتاجية، من الصيد وصولا إلى البيع الثاني على مستوى أسواق الجملة. هذه الآخيرة التي تبقى هي حجر الزاوية في ضياع الصناديق، ويبقى التاجر هو من يتحمل مسؤولية الضياع، بإعتباره المستعمل الآخير. إذ يصعب تجميع الصناديق في البيع الثاني في ظل الوضعية الحالية، المتسمة بغياب الحجم الكافي من الصناديق لدى التجار، و التي تمكن من تسليم صناديق فارغة في مكان صناديق مملوءة.
ونبهث المصادر إلى أن واقع الحال يفرض فتح نقاش عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش. لا سيما وأن التاجر أصبح عاجزا عن تحمل المسؤلية لوحده، بإعتبار هذه الشريحة المهنية تعيش إكراهات حقيقة مع هذه الصناديق. لكونها تعد أخر مستعمل للصندوق في سلسلة الإنتاج. ما جعل ثقل العملية، يصب على التاجر، بما يتضمنه ذلك من معاناة ، تحولت مع الوقت إلى كابوس مزعز ، يهدد عددا كبيرا من التجار بمغادرة القطاع ، بعد أن صاروا عرضة للإفلاس.
وجدد تجار السمك بالجملة مطلبهم للمكتب الوطني للصيد، برفع يده على الصناديق، وإعطاء الأحقية للتجار في التعامل المباشر، مع المعامل في صنع صناديق تراعي المقوامات والمعايير المطلوبة في العملية الإنتاجية، وفق نموذج أو “الكباري”، وبأقل تكلفة ليكون في مستوى المهنيين . لأن واقع الحال يفرض تبخيس أثمنة الصناديق على مستوى البيع الثاني. خصوصا وأن القيمة المرتفعة لهذه الصناديق ، هي السبب المباشر في سرقتها وإعادة بيعها من طرف اللصوص لتاجر في البيع الأول.
ونقلت مصادر حضرت اللقاء عن ممثل الإدارة تفهمه للتحديات التي تواجه تجار السمك بالجملة، على مستوى هذا الورش الذي جاء ضمن الإسترتيجة الرامية لتثمين المنتوجات البحرية، والحفاظ على جودتها بشكل يرفع من تنافسيتها. حيث أكدا ممثل الإدارة أن اقتراحات التجار ستتم مناقشتها على مستوى الإدارة المركزية للمكتب ، في حدود المعقول.
ونبه مدير القطب التجاري مولاي عبد الله الإدريسي، إلى أن مدة الإمهال التي يطالب بها التجار إلى جانب تخفيض واجب الخدمة، وكذا تقليص الدعائر، يبقى أمرا صعبا في ظل العدد المحدود للصناديق، التي يتم تداولها في الفترة الحالية ، كما أن تطبيق هذا المطلب يبقى في حاجة لإستثمارات خرافية ، وهو ما يجعل من مدة الإمهال التي يطالب بها التجار، سواء بالجنوب أو بالوسط والشمال يبقى تنزيلها أمرا صعبا في هذه الظرفية .
ويعول تجار السمك بالجملة على تحكيم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في ملف الصناديق البلاستيكية ، حيث تستعد كلا الكنفدراليتين لمراسلة الوزير، بطلب بارز يتمركز أولا حول تصحيح مخرجات اللقاء الذي جمع تمثيلية التجار في وقت سابق بالوزير اخنوش، والتي كانت قد نصت على طريقة تدبير هذه الصناديق. خصوصا وأن التجار يتمسكون بكون الأثمنة التي تم الإتفاق بشأنها هي أثمنة شراء وتعويض الصناديق الضائعة ، وليس مجرد دعيرة، كما يصر على ذلك المكتب الوطني للصيد . فتفسيره على ان الأمر يتعلق بقيمة الدعيرة قد كلف التجار خسائر كبيرة.
لا جديد حتى ف الأفكار
المشكل الذي وصل إليه تاجر السمك بسبب هذه الصناديق البلاستيكية يتحمل مسؤوليته كل من الفيدراليتان و وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد
و أنا احمل المسؤولية ل رؤساء الفدراليتان الوطنية والمغربية