إتهمت الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية السلطات الإقليمية بحرمان مدينة فاس من سوق من الجيل الجديد، وذلك بعد تعقيدها لمساطر إنشاء سوق من هذا النوع أمام الوكالة الدولية للألفية الثالثة، التي كانت قد عبرت عن إستعدادها لبناء سوق نموذجي لتجارة الجملة الأسماك وبالمجان.
هذا الإتهام الذي جاء بتعبير صريح في بيان تم إصداره على خلفية الفوضى والوضعية المزرية التي يتخبط فيها السوق الحالي، والذي حولته حسب لغة البان دائما إلى مسرح للمشاحنات والمزايدات السياسية التي جعلت من مدينة فاس مقبرة لكل الأسماك الفائضة عن الأسواق الأخرى في ظل تشاؤم تجار السمك من إرسال بضاعتهم إلى سوق الأسماك بالجملة بالمدينة لما يعرفه من إحتقانات يومية فضلا عن غياب الإهتمام بالبنيات التحتية من لدن مسؤولي الشأن المحلي
وطالب البيان وزارة الصيد البحري ووالي المدينة وعمدتها وكل الأطراف المتدخلة فضلا عن مكونات المجتمع المدني بالمدينة العتيقة، برفع ما وصفه البيان بالغبن التاريخي الذي مازالت تعيشه فاس على مستوى تسويق الأسماك. كما ناشد كل المسؤولين بنفض الغبار عن هذا الملف الذي ظل مهمشا طيلة سنوات خلت. محدرا في الآن داته من تحول وجهة ساكنة فاس نحو سوق الجملة بمكناس من أجل التسوق، رغم كون سكان المدينة يعتبرون من أهم مستهلكي الأسماك على المستوى الوطني.
و علاقة بموضوع إصدار هذا البيان أكد عبد اللطيف السعدوني، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية ،في إتصال هاتفي، أن إصدار هذا البيان يأتي بعدما تعثرت مجهودات الفدرالية في فتح قنوات التواصل الجاد مع مختلف المتدخلين. “فقد راسلنا ،يقول عبد اللطيف السعدوني، مختلف الأطراف، إلا أننا لم نتلقى أي رد بخصوص الموضوع.” وأضاف السعدوني بأن الظروف التي يتخبط فيها السوق الحالي “تجعله يصلح لكل شيئ عدا تجارة الأسماك بإعتبار بنياته التحتية وموقعه المحفوف بالمخاطر على المستوى الأمني.” واستدرك رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية، بأن مسؤولي الشأن المحلي بتجهون اليوم إلى تفويت السوق في إطار تدبير مفوض، لكن هذا لن يكون هو الحل الأنجع. لأن مدينة فاس في حاجة إلى سوق يوازي طموحات ساكنتها وتجارها، بإعتبارهما الطرفين الأكثر تضررا في الظرفية الحالية .
