تجار السمك يستعجلون لقاء فكيكي لتدارس تحديات وثيقة “وصل الخروج”

طالبت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية في مراسلة موجهة، إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري ، بضرورة عقد لقاء عاجل من أجل تدارس قضية وصل الخروج الذي تمنحه المؤسسة.

و يأتي اللقاء حسب عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية، من أجل تدارس مشكل وجهة الأسماك،  لا سيما وصولات خروج الأسماك من الموانئ، التي تحد من التجارة الحقيقية، و تقوض حركة التجار في نقل منتجاتهم السمكية لبيعها في أسواق مختلفة، تمنح أفضلية ربحية أكثر حسب السعدوني، حيث أنه بعد منع وثيقة الالتزام بتغيير الشاحنة، الذي شكل فرصة كبيرة لتهريب الأسماك، و الذي كان يعتمده البعض كوثيقة رسمية، تسحب من إدارات المكتب الوطني للصيد البحري، ويتم تقديمها لسلطات المراقبة في الطرقات بدل وصل الخروج.

و تابع السعدوني في تصريح خص به جريدة البحرنيوز، أن الكنفدرالية تراهن على احترام المقايسة التجارية الحقيقية، و عدم ضرب المنافسة الشريفة للتجار، لكنها أي المنافسة لم تكن طارئة، غير أن الأعمال تطورت و كبرت و تعددت و تعقدت، حتى جلبت ممارسات مشينة أصبحت تعطي الصيغة القانونية لحاملي الالتزام بتغيير الشاحنات. و هدا ما أفرز شكلا و مفهوما خاطئا. و اليوم يقول السعدوني، أصبحت الحاجة ملحة و ماسة لقوانين ناظمة، تكفل استمرار المنافسة الشريفة التي تحتكم إلى ضوابط زجرية، دون تدخل قد يرجح كفة على أخرى تحت مسمى تحديد وجهة الأسماك. و هدا يؤكد السعدوني أنه مصطلح فضفاض تقف وراء إثارته دوافع متعددة، من بينها تعطيل المنافسة، و السعي نحو عدم تكافؤ الفرص بين التجار، و عدم تساوي ظروف كل تاجر على حدة.

و حسب تصريحات متطابقة، محسوبة على تجارة السمك، فإن المنافسة الشريفة في تجارة السمك، هي ضرب الاحتكار من أي مصدر كان، و الحد أيضا من ظاهرة التهريب تحت يافطة رسمية، و بالتأكيد أن أفول المزيد من الوسائل المنافية للعادات و القوانين التجارية، المضرة بمصالح المنافسين، ستزداد في حال غياب التطوير و التحديث، لمد أجل عنصر الجذب و تعزيز الثقة.

و تراهن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ و الأسواق المغربية، على حلول جذرية تمنح التجار صلاحية الانتقال بين سوق و أخر، دون تقييدهم بوجهة واحدة، مراعاة أولا للظروف التي يتم فيها نقل الأسماك، بالإضافة أن جل الحالات يكون فيها تجار السمك، مشتركين في نفس شاحنة النقل بالنسبة للأسماك البيضاء. و هدا في حد ذاته إكراه كبير، سيساهم في دفع التجار إلى الخسارة، في حالة اعتماد الوجهة على وصل الخروج من الميناء.

للإشارة فقط، فإن المكتب الوطني للصيد البحري، كان قد ألغى العمل بالالتزام بتاريخ 15 نونبر 2018 المنصرم، لكون البعض كانوا يعتمدونه في تهريب الأسماك المتأتية من صيد غير قانوني، و غير مصرح به، في مقابل وصل الخروج الذي يؤكد بالملموس، أن الأسماك خرجت فعلا من ميناء الصيد.