إستنكرت الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالاسواق والموانئ الوطنية لجوء المستفيدين من مشروع «L’appoint » إلى تسويق منتوجهم من السمك السطحي بالاسواق الوطنية ضاربين بعرض الحائط دفتر التحملات الذي يفرض ولوج الأسماك إلى معامل وفق النطاق المرسوم في المشروع.
وأوضحت الفدرالية في رسالة تم رفعها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تتوفر البحرنيوز على نسخة منها أن أعداد كثيرة من الشاحنات المحملة بالسردين تخرج من ميناء بوجدور دون أوراق ثبوتية ويباع هذا السمك لبعض التجار لتسويقه بكيفيتهم الخاصة وقد ظهر ذلك لحظة حذف رقم الشاحنة من وصل الخروج Bon de sortie وذلك لتقليص النسبة الممنوحة للصيد أي الكوطة. مشيرة إلى تحول بعض المستتمرين المستفيدين من المشروع إلى تجار جملة حاصلين على كل التسهيلات في هذا النطاق.
وتاسفت الوثيقة لما وصفته بالتأويل الذي يعطى للظاهرة حتى وإن كان هذا النوع من الممارسة غير قابل للتأويل، سيما ان مسؤولين يبررون الخطوة بانها جاءت تحت الطلب عطفا على المستهلك في حين أن الواقع يقول نص المراسلة غير ذلك، ففي اللحظة التي يقل فيها المنتوج ويحس بعدها المستفيدون من خيرات بوجدور ضرورة تسويق منتوجهم بالأسواق الوطنية فإنهم يجهدون بكل الطرق لولوج هذه الأسواق.
وسجل تجار السمك ان الخطوة تضرب في العمق مبدا التكافؤ في التجارة ناهيك الأضرار التجارية الخطيرة التي سببها إشكال التقسيم البحري لتجار هذه المنطقة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة التي يفرضها سردين بوجدور في علاقة بمعامل التصبير، إذ اكدت الوثيقة ان المصطادات القادمة من بوجدور تباع بأعلى سومة دون مراعاة لخصوصية تجار المنطقة الوسطى الذين يشترون بنظام المزايدة حتى أن ثمن صندوق السمك بآسفي والصويرة وأكادير والجديدة قد يصل إلى 200 درهم داخل الميناء دون احتساب مصاريف النقل والثلج و10% رسوم ضريبية .
ودعت الوثيقة إلى فتح ميناء بوجدور في إطار معقول ومقبول لكل المستثمرين من تجار ومعامل ومراكب لتنشيط الحركة الاقتصادية للمدينة وإخضاع المصطادات لمزاد علني أي الدلالة، حتى تستفيذ جميع الجهات بدءا من البحار إلى المجهز وصولا إلى المستهلك وذلك بدل تخصيص فئة صغيرة بهذا الامتياز شوهت معه خصوصية الميناء و تضرب في العمق فاعلية ما رسمته الوزارة من خطط للإقلاع بقطاع الصيد البحري على كل المستويات.
و أشارت الفدرالية إلى ان افتتاح ميناء بوجدور قد تم لغاية توطيد البعد التنموي من أجل إقلاع اقتصادي للمدينة والمنطقة وتزويد معامل التصبير والتجميد بمتطلباتها من المنتوج في إطار مشروع «L’appoint » في احترام ممنهج وعلمي للاستدامة السمكية ومخزون C والذي يغذي كل من مدينة العيون وبوجدور بالسمك السطحي على مستوى الصيد إلا أنه وللأسف الشديد تقول الوثيقة فق تم تسجيل مجموعة تناقضات تلازم الاشتغال بآليات L’appoint.
نحن نومن بالله ربا ولمحمد ورسولا والاسلام ديما ومحمد السادس ملكا للشعب المغربي جميعا ميناء بوجدور لجميع المغاربة ليس لفرد او ثلاثة او عشرة. لهذا سندخل الميناء في اخر الشهر بعشرين مركبا من الصعيد الوطني من طنجة مرورا بالسعيدية الى الداخلة والكويرة ثم ننتظر ماذا يقع وماذا تفعل الوزازة المزكية لمثل هذه الاعمال المتناقضة مع خطابات صاحب الجلالة في استغلال الثزوة السمكية وتقسبمها بالمساوات بين المغاربة.
هذا الذي اصبح مستثمرا بعدما كان يحمل المحفظة في بدابة التسعينات ليصبح اليوم يستفد حتى من المبالغ المالية والتقنية المخصصة اصلا من طرف الدول الاروبية في برنامج ( ابحار.) ومن الصناديق الموحدة اغتنا بسرعة البرق بتزكية من اسوار الوزارة الوصية في غياب من يوقف هذا الريع والفساد الذي ينخر جسم القطاعالبحري والثروة السمكية ووضع حاجز لسمك الريش من الترحال ببوجدور