عبر تجار السمك الأبیض بمیناء العرائش، عن استيائهم وتدمرھم لعدم تمكينهم من مستودعات ومخازن ، تحترم شروط السلامة الصحية داخل المعلمة التجارية والاقتصادية للمدينة الأمر الذي أضحى يأرق بال هده الشريحة المهنية.
و حسب أیوب یوسف رئیس جمعیة كرامة لتجار السمك والرخویات بالعرائش، فإن التجار أصبحوا يعانون الأمرين، في ظل عدم تفاعل السلطات المختصة مع إشكال غياب مستودعات خاصة بالتجار داخل الميناء ، وكذا عدم التجاوب مع مطلب الشريحة المهنية بتوفير بقع أرضية تمكن التجار من بناء مستودعات لتخزین منتجاتھم السمكیة، والحفاظ علیھا من التلف.
و أضاف الفاعل الجمعوي، أن المعاملات التجارية لصنف الأسماك البيضاء، التي يتم اقتنائها من طرف تجار السمك بالمنطقة، تعرف تقهقرا في الأثمنة بنسبة 50 في المائة، نظير تراجع جودتها ، في غياب مكان قار أو مستودعات تضم آليات التبريد، للمحافظة على السير العملي و المهني لتجارة السمك بشكل منظم و دائم، دون تعطيل التجار أو التسبب في بوار تجارتهم .
إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة من داخل المكتب الوطني للصيد بالعرائش في اتصال أجراه معها البحرنيوز ، أن إشكالية عدم توفر مستودعات السمك لتجار السمك صنف الأسماك البيضاء، هو مطروح بشدة داخل الساحة المهنية. وأوضحت المصادر أن مصالح المكتب الوطني للصيد، قد راسلت الوكالة الوطنية للموانئ بغرض التدخل و إيجاد حل جدري و نهائي يرضي هده الفئة من تجار السمك، خصوصا أن الوكالة الوطنية للموانئ تؤكد المصادر المطلعة ، تعتبر الجهة المختصة في هذا الملف.
يشار أن جريدة البحرنيوز كانت قد تواصلت في وقت سابق مع مصادر عليمة من داخل الوكالة الوطنیة للموانئ، التي أكدت أن عدد طلبات الاستفادة من المخازن التي توصلت بھا الوكالة، فاق 40 طلبا، في حین یتوفر میناء العرائش على أربع بقع أرضیة مجھزة. فقط. مشيرة أن معالجة الملف سينتظر إلى حين اعتماد تصمیم التھیئة، الذي سیضم بقع أرضیة مجھزة بالبنیات التحتیة والمعدات اللازمة.