نددت جمعيات مهنية بميناء الوطية بطانطان بما وصفته بالوضع الأمني المقلق داخل سوق السمك بالجملة وما يعرفه المرفق من سرقات تطال صناديق الأسماك وما يرافقها من فوضى تعیق العمل داخل ھذه المعلمة التجارية والإقتصادية، مطالبة السلطات المينائية والأمنية بالتدخل العاجل للاستتباب الأمن بسوق السمك، و الحد من تغول المعتدين.
ورفعت هيئات مهنية رسالة تظلم إلى كل من وزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل اقليم طانطان ، وكذا مندوب الصيد البحري و مندوب المكتب الوطني للصيد و مدير الوكالة الوطنية للموانئ و رئيس دائرة الأمن بالميناء، و رئيس سرية الدرك الملكي وقائد الميناء ورئيس المجلس البلدي، مطالبة بوضع حد للانفلاتات التي يشهدها سوق السمك.
وقال عبد الله سيناني رئيس جمعية المحيط لتجار الأسماك بميناء الوطية بطانطان في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن التجار غاضبون إزاء الوضع المقلق الذي أصبح علیه سوق السمك بالمیناء ، بسبب تسلط دخلاء يسلبون مصطادات البحارة و التجار على حد سواء بالعنف، وتحت التهديد بالتصفية ، بل و أنهم أصبحوا هم الأمرون و الناهون في عمليات الوزن ، التي من المفروض أن يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري، لضمان صلاحية المعاملات التجارية ، و ضمان حقوق التجار و البحارة .
وهدد تجار السمك من خلال المراسلة الموجهة للجهات المعنية، بتوقيف عمليات الشراء مستقبلا تندیدا بغیاب الأمن ، في انتظار ردود الفعل التب ستصدر عن السلطات المختصة على المستجدات المرتبطة أساسا بالفوضى و التسیب، و غیاب الأمن داخل السوق، و بسحب رجال القوات المساعدة الدين لم يقدموا أي إضافة تذكر حسب الوثيقة ، و تعويضهم برجال الشرطة و الدرك الملكي. وذلك مع تكثيف الحملات الأمنية.
كما يشدد التجار على ضرورة تحمل السلطة لمسؤولیتھا في توفیر الأمن للمهنيين ، و إخلاء السوق من الخارجين عن القانون، هؤلاء الذين استباحوا الفضاء الداخلي للسوق للتعدي على المھنیین، و سلبھم ممتلكاتھم من المصطادات السمكیة أثناء الوزن، ووكذا تلك المعروضة للبیع بالدلالة في غیاب سلطات المیناء .
و حسب تصريحات مهنية متطابقة محسوبة على تجار الأسماك ، أن بعض البلطجیة أصبحوا یتحكمون في سوق السمك بمیناء الوطیة ، و في التجار و البحارة، و یفرضون الإتاوات من الأسماك ، و من یرفض یتعرض للضرب، في غیاب التواجد الأمني والرقابة والتنظیم من السلطات المعنیة.
و يراهن تجار السمك بميناء الوطية على السلطات المعنية ، في التعجیل للاتخاذ إجراءات عاجلة، ووضع حد للتسیب و الاعتداءات الجسدیة ، بفرض دوریات أمنیة ، و إضافة رجال شرطة جدد،و تفعیل تقنین الدخول إلى سوق السمك وفتحه في وجه من له الصفة المهنية و القانونية ، نحو خلق جو ملائم داخل المعلمة الاقتصادية للمدينة .
