تجار طنجة يطالبون بوقف توزيع مستودعات ميناء الصيد الجديد

طالبت جمعية تجار السمك بالجملة بولاية طنجة السلطات الولائية بالجهة،  بوقف  توزيع المستودعات التجارية المخصصة  للتصدير المتواجدة بالجهة الخاصة بتجار السمك داخل ميناء الصيد البحري الجديد،  في أفق الجلوس إلى طاولة الحوار مع التجار كشريحة تم تغييب تمثيلياتها بقصد عن الاجتماعات الخاصة بالميناء .

جاء ذلك في مراسلة تم رفعها لكل من والي الجهة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث طالبت الهيئة المهنية لتجار السمك بالجملة بوقف توزيع المستودعات المخصصة لشركات التصدير سيما أربع محلات إضافية والعمل على إستفادة تعاونيتي “المضيق جبل طارق لتجار السمك” و تعاونية” طنجة بيش” من مستودعين اثنين لكل منهما ذات الأحجام الكبير من اجل العمل بأحسن الظروف و تكفل بإيصال المنتوج السمكي بجودة عالية حسب نص الرسالة في حين يأكد النص ان بسب تغيب تمثيليات تجار السمك عن الاجتماعات الخاصة تمخض عنها  عدم توفير ما يحتاج له قطاع تجار السمك بالجملة من غرف للتبريد و محلات ترقى  لتطلعات المهنيين بالميناء.

و أوضح مصطفى خيري رئيس جمعية تجار السمك بالجملة  في اتصال هاتفي بالبحرنيوز أن السوق الجديد غير كافي  لاستيعاب  جميع تجار السمك الدين يفوقوا تعدادهم  65 تاجرا ناشطا  بالميناء في حين ان عددا المتاجر لا تتعدى 33 مستودع تجاري بمساحة 27 متر مربع وهي مساحة يأكد خيري متقاربة مع مساحة المستودعات القديمة ب ثلاث أمتار ،حيث يضيف ذات المتحدث أنها غير كافية لاستيعاب متطلبات المهنة المكونة من غرفة للتبريد وفضاء للعمل خصوصا أن المساحة ستتقلص بعد هيكلة المستودع حتى انها لن تستيع إستعاب سلع التجار المشكلة من من مختلف الأصناف المصطادة التي تستقطبها أساطيل الصيد البحري بالمنطقة.

وسجل خيري أن الميناء الجديد يتوفر على 14 مستودع بمساحة مهمة تمتد على 200 متر مربع مخصصة لشركات التصدير مؤكدا أن عشر شركات هي التي تنشط بالميناء الحالي بمعنى أن هذه الشركات هي المؤهلة للإستفادة من 10مستودعات في حين ستتبقى أربعة محلات آخرى تعتبر هي موضوع الطلب الداعي إلى عدم التصرف فيها وتوزيعها حتي لا يتم التلاعب بشكل من الأشكال في تفويثها لشركات وهمية أو أخرى قادمة من خارج المنطقة المعنية بعمل الميناء. مسجل ان التجار يطالبون اليوم بخصهم بالمستودعات الأربعة خصواصا ان هناك تعاونيتين مؤهلتين لإستغلال المستودعات وتمكين مختلف التجار من الإستفادة منها.

وأضاف خيري أن من بين الأهداف المسطرة لدى ممثلي التعاونيتين هو العمل على استغلال المستودعات الأربعة بإعتماد  تصميم يستجيب لمتطلبات المهنة ويغطي على النقص الحاصل في مستلزمات اللتجار داخل الميناء حيث الرهان على تخصيص الطابق السفلي بمستودعين لإنشاء غرفة لتبريد جماعية  بمواصفات تستجيب لمتطلبات التجار  إذ سيتم تقسيمها لأجنحة موزعة على السمك الابيض و والسمك الازرق و فواكه البحر خصوصا أن غرفة التبريد الواقعة تحت تسيير المكتب الوطني للصيد لا تتعدى مساحتها 53 متر مربع وهي مساحة محدودة جدا مقارنة مع حاجيات التجار كما ستم إنشاء قاعة خاصة بإستقبال المنتوج .

هذا فيما سيم إستغلال  الطابق الثاني يقول رئيس الجمعية في إنشاء مقر لجمعية السمك بالجملة بولاية طنجة  و مقر لتعاونية مضيق جبال طارق لتجار السمك  ومستودع ملابس العمال و قاعة الاستراحة خاصة بالعنال بالإضافة إلى حمام خاص بالعمال وقاعات للاجتماعات هذا في الوقت الذي سيتم فيه إستغلال المستودع الثاني في  إنشاء وحدة صناعية لانتاج الثلج التي تشهد شحا داخل الساحة المهنية بقطاع الصيد البحري بالجهة المتوسطية  حتى يحقق التجار إكتفاءهم الداتي في هذه المادة التي تبقى من الأهمية بمكان للحفاظ على جودة المنتوج خصوصا ان القانون يتيح للتعاونية الإستثمار في مثل هذه المشاريع .

وفي موضوع متصل كان مقر وزارة الصيد البحري بالرباط قد إحتضن بتاريخ 23 فبراير 2017 اجتماعا خصص لتدارس مشاكل تجارة السمك بالواجهة المتوسطية سجل من خلاله تجار طنجة إعتراضهم على ما وصفوه بالتجاوزات التي طبعت عملية توزيع المستودعاتمطالبين في ذات السياق بإنصاف فئة التجار وتمكينهم من مساحة مهمة داخل الميناء سيما أن هذه الشريحة تقول المصادر قد تم إقصاؤها في مختلف مراحل الحوار المرتبطة ببناء الميناء وتصميمه وكدا التهييئ للإنثقال إليه وكأنها غير معنية بهذا الورش في حين أن هذه الشريحة تشكل عصب الحياة داخل الميناء.