تجار ومهنيوا الصيد بطنجة يدعون إلى التسريع بإخراج السوق النموذجي لتجارة السمك بالجملة إلى حيز الوجود بالمدينة

نظمت جمعية تجار السمك بالجملة بولاية طنجة أمس السبت يوما دراسيا حول موضوع أفاق ومستقبل تسويق السمك بالجملة في ظل التحديات الآخيرة.

وتميز هذا اللقاء الذي حضر أشغاله جمع غفير من تجار السمك وعدد من الفعاليات الجمعوية والإعلامية والسياسية، بالمداخلة التي ألقاها محمد العمراني بوخبزة أستاد العلاقات السياسية والدولية الذي عمل على مقاربة الواقع الحالي للقطاع، من خلال وقوفه على القوانيين  التي تم تنزيلها في السنوات الآخيرة،  مؤكدا على ضرورة خلق قناة للتواصل بين الإدارة والمهنيين إنطلاقا من تفعيل مبدإ الحوار، من أجل توضيح الصورة وتعريف جموع المهنيين بطبيعة القوانين المنزلة وآفاقها في ظل التحديات البحرية الحالية.

وأكد مصطفى الخيري رئيس جمعية تجار السمك بالجملة بولاية طنجة في تصريح للبحر نيوز،  أن اللقاء يأتي في إطار البرنامج العام الذي سطرته الجمعية في سياق الأنشطة الإشعاعية التي تروم التعريف بالجمعية على المستوى الجهوي والوطني. وذلك بغرض خلق ثقافة توعوية وسط التجار عبر تقريبهم من مختلف القوانين التي تم تنزيلها، وكدا من مختلف القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصيد، سيما تلك المتعلقة بتجارة السمك. وهو النقاش الذي يتطلب حسب الخيري إشراك مختلف الفرقاء المتدخلين في القطاع، مما يجعل من اللقاء بوابة لتطوير القطاع عبر الهيكلة والتوعية .

هذا وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على واقع تجارة السمك بمدينة طنجة، في ظل إفتقار المدينة لسوق نمواذجي لتجارة السمك، يحتروم الشروط والمعايير الدولية،  بإعتبارها مدينة البحرين. حيت أجمع الحاضرون على ضرورة تجاوز هذا النقص الذي يعتبر نقطة سلبية تسجل على مدينة من حجم مدينة طنجة في إنتظار الإفاراج على السوق النموذجي الذي أعلن عنه عمدة المدينة في ذات اللقاء.

وشكل موضوع الصناديق البلاستيكة الموحدة أحد النقط المهمة التي تناولها اللقاء بإعتبار أن هذا النوع من الصناديق لم يستشر فيه التجار، ولا تربطهم بالإدارة  أيتها وثيقة أو دفتر تحملات يخص إستعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة حسب تعبير بعض التجار الذين حضروا اللقاء، بإعتبارها صناديق وضعت للمجهز وليس للتاجر.  وهي النقطة التي أكد بخصوصها مجموعة من الحاضرين للقاء بأنها نقطة يجب مقاربتها في سياق الإبداع وفي علاقة مع نوعية البيع، مشديدين على أن هذا الأمر من شأنه الدفع يعجلة التسويق الذي يبقى من التحديات التي تؤرق المهنيين ومعهم الوزارة الوصية على القطاع  .

من جانبه سرد أحمد  بن المقدم أحمد المنذوب الإقليمي للمكتب الوطني للصيد بطنجة  الدورالطلائعي الذي يقوم به المكتب بالمنطقة من أجل تثمين المنتوج وتقنين العملية التجارية. وذلك وفق نظام معلوماتي راقي تم إعتماده خدمة للمجهزين و التجار. كما أكد   حرص المكتب على العمل مع جميع الفاعلين من عمدة المدينة ومختلف المصالح،  رغبة في إخراج السوق الجديد في أبهى حلة وأرقى مستوى .

 هذا واعتبر عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية الذي حل ضيفا على اليوم الدراسي العمل الذي أسست له جمعية تجار السمك بالجملة بولاية طنجة، بمثابة تكميل وتحفيز جديد  للثقافة الجمعوية في إطار تجارة السمك، الذي كانت قد  بدأته رابطة الزهاني بالمنطقة مساهمة بكل الإمكانيات الذاتية في تأطير ثقافة وحوار بناء لإيجاد صيغ توافقية للإشكالات المطروحة في المتن القانوني وإشكال الصناديق البلاستيكية .

تبقى الإشارة أن اللقاء قد خلص لسبع توصيات تمثلت في  الإسراع بإخراج سوق الجملة لتجارة السمك لحيز الوجود، ودعم التجار ببنية تحتية من أجل التجديد والتطوير، مع هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين ومساعدتهم على إيصال الأسماك إلى المستهلك في أحسن الظروف.

 كما دعا اللقاء إلى ضمان حق التقاعد والتأمين على الأخطار والتغطية الصحية لتجار السمك، بالإضافة  إلى العناية بأرباب القطاع والتكوين المستمر لهم، فضلا عن دعوة  المكتب الوطني للصيد إلى المساهمة الفعلية في إعادة هيكلة ظروف العمل لجمعية الشحن والإفراغ الموجودة بسوق السمك بمدينة طنجة. كما سجل اللقاء ضرورة خلق شراكات وتبادل الخبرات بين مختلف الجمعيات المهتمة بتجارة السمك بمختلف أرجاء المملكة.