عبرت مصادر مهنية من داخل جمعية الصيد البحر بمارتيل عن تدمرها من تجاهل مسؤولي الصيد البحري للأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بمرتيل.
وذكرت الجمعية في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك أنه رغم المراسلات والتقارير والاجتماعات التي جمعت الجمعية بالمتدخلين في قطاع الصيد هؤلاء الذين وصفتهم الجمعية بالكثر، فإن الوضع لا يزال على حاله، فالمهنيون تقول الجمعية هم مجبرون على تسوية ملفاتهم وأغراضهم الإدارية بمندوبية الصيد البحري بالمضيق بعيدا عن مارتيل مما يشكل مبعث قلق لمختلف الشرائح المهنية التي تنشط بنقطة الصيد.
وحسب الجمعية فإن الآخيرة قد توصلت في الآونة الآخيرة بعدة شكايات من طرف المهنيين تفيد بإهمال ملفاتهم من طرف مندوبية الصيد البحري بالمضيق، وتأّخرها في المصادقة علی ورقة اشتراكاتهم الشهرية وإحالتها علی صندوق الضمان الاجتماعي بتطوان حتى يتسنى لهم الاستفادة من خدماته.
وعلاقة بالموضوع أوضحت الجمعية أن نقطة التفريغ المجهزة بمرتيل التي رصدت لها أموال طائلة من أجل تنمية قطاع الصيد البحري يالمنطقة، ظلت مهملة وتعيش على إيقاع التهميش. هذا في الوقت الذي تم فيه الاستلاء علی بقعة أرضية وتسييجها من طرف مستغل مطعم نقطة التفريغ بدون ترخيص وبدون احترام دفتر التحمل أمام صمت مريب لمسؤولي المنطقة.
إلى ذلك إستنكرت الجمعية غياب ما سمتها بلجنة التتبع ، بالإضافة إلى إعلان تدمرها من سكوت مندوب مكتب تنمية التعاون بتطوان عن خروقات إحدى التعاونيات التي تنشط في قطاع الصيد البحري، وهي التي لم تقم حسب الجمعية بأي نشاط يذكر منذ تأسيسها سنة 2006 .
