في ظل الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط التي تهدف إلى حماية هذا المورد البحري الثمين وضمان استدامته، شهد ميناء آسفي خرقًا خطيرًا للقوانين من قبل أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر.
وتمكّن هذا المركب من صيد 60 صندوقًا من الأخطبوط بطريقة غير قانونية، وقام بإدخالها إلى الميناء ليتم بيعها في السوق السوداء، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين المنظمة للقطاع البحري.
هذا التصرف غير القانوني يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الرقابة التي تفرضها الإدارة الوصية، ومصداقية الإجراءات العقابية تجاه المخالفين. فهل الربابنة المتورطون في مثل هذه التجاوزات فوق القانون؟ ومن يقف وراء حمايتهم أو غض الطرف عن ممارساتهم؟
إن بيع الأخطبوط في السوق السوداء خلال فترة الراحة البيولوجية لا يقتصر تأثيره السلبي على استنزاف الثروة السمكية فحسب، بل يضر أيضًا بالصيادين الملتزمين بالقانون، الذين يعانون من منافسة غير عادلة في السوق. كما أن هذه التجاوزات تهدد مصداقية برامج حماية الموارد البحرية التي تعمل على تنفيذها وزارة الصيد البحري.
ويطالب الفاعلون الإدارة الوصية لفتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الربان المخالف، وكل من تورط في عملية البيع أو التواطؤ.
كما شددوا على تعزيز آليات المراقبة داخل الموانئ وعلى مستوى سلاسل التوزيع للحد من الممارسات غير القانونية. إذ يجب أن يشمل التحقيق كل من شارك في تسهيل دخول الأخطبوط إلى السوق السوداء، سواء كانوا مسؤولين في الميناء أو تجارًا.
وسجلت المصادر أن صمت الجهات الوصية أمام هذه التجاوزات يثير قلقًا واسعًا في أوساط المهنيين والمهتمين بالقطاع البحري. كما أشاروا في ذات السياق أن حماية الثروة السمكية ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب جماعي يتطلب الشفافية والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.