شكل موضوع تنظيم وتقنين وتجويد إطار تجارة السمك بالجملة، والاهتمام بالمهنيين الصغار والمتوسطين، بغاية توفير العرض اللازم بأثمنة في متناول عموم المواطنات والمواطنين، موضوع سؤال برلماني كتابي على مستوى مجلس النواب موجه لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري .
وأوضحت النائبة مليكة أخشخوش عن فريق التقدم والاشتراكية واضعة السؤوال، أن مهنيي تجارة السمك بالجملة يثيرون عدداً من المواضيع المرتبطة بهذا النشاط الإقتصادي والتجاري ذي الأبعاد المتعددة والهامة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مطلوبة. حيث شددت النائبة على إجراء حوار مع المهنيين، ومع كل الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، مع ضرورة توفير كل الشروط اللازمة والمناسبة لتلبية حاجات السوق الوطنية من المنتجات السمكية بأسعار معقولة، بما يستلزمه من عناية بقضايا ومشاكل تجار السمك الصغار والمتوسطين .
وأفادت الوثيقة البرلماني التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن من بين المشاكل التي يبدو أنها لا تزال مطروحة تقول النائبة البرلمانية ، تدارس اقتراح تغييرات على القانون 14.08؛ وتقنين أسواق البيع؛ وإيجاد حل لإشكال الصناديق البلاستيكية الموحدة؛ وتحقيق التوازن والعدالة والمساواة في استثمار الثروة السمكية، خاصة بالنسبة للتجار الصغار والمتوسطين؛ وإقرار العدالة الجبائية في القطاع ؛ وإعمال المنافسة النزيهة والشريفة في القطاع لا سيما من خلال مكافحة التهريب والاحتكار.
إلى ذلك عمد المجلس الحكومي إلى تأجيل البث في مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، الذي تم إدراجه في وقت سابق ضمن أجندة المجلس قبل أن يتم تأجيله لموعد لاحق وذلك لتعميق دراسة المشروع. إلى ذلك يتجدد النقاش مع كل إثارة لموضوع تجارة السمك بالجملة حول مآل خارطة طريق التي كان قد أوصى بها أحد مكاتب الدراسات في وقت سابق من الزمن الكروني، لإعادة الإعتبار لتجارة السمك بالجملة، خصوصا بعد أن وقفت العملية الإحصائية التي نفذها مكتب الدراسات، على كون عدد التجار الذين يتوفرون على بطائق مهنية يتجاوز 7000 تاجر، في حين ان نصف هذا العدد فقط هو عدد التجار الذين يمارسون المهنة. فيما أن عدد التجار الذين يفوق رقم معاملاتهم 4 ملايير سنتيم هو عدد قليل جدا.
وأمام هذه الأرقام فقد كان من الضروري لمكتب الدراسات تقديم إقتراحات، لإعادة هيكلة تجارة السمك بالجملة. حيث تمت الدعوة إلى التفكير في تجميع التجار الصغار أو تشبيك الشركات والإرتقاء لمجموعات إقتصادية، لتقوية الشراء عبر تقوية الضمانات المالية، وتقديم تسهيلات في هذا الإطار. وأوصى مكتب الدراسات الذي تولى مهمة البحث والدراسة في واقع قطاع تجارة السمك بالجملة بالمغرب، بكون تطوير تجارة السمك بالجملة ، يمر عبر خارطة طريق تمر من مجموعة من المحاور، تهم بالأساس إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع، والإهتمام أكثر بالمكون البشري ، وتغيير نمط التسويق لجعله أكثر شفافية، وفتح أفاق جديدة للمنتوجات البحرية باعتماد الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة حيث أن هذه التوصية الآخيرة تفاعل معها المكتب بشكل هام من خلال رقمنة المزادات التي قطعت أشواطا كبيرة على مستوى أسوق السمك للبيع الأول ، في إنتظار المرور لرقمنة المزادات بمراكز الفرز ..
ولايمكن لأي سياسة إصلاية أن تنجح في قطاع تجارة السمك بالجملة في وضعيتها الحالي حسب المهتمين المهنيين، دون المرور من إعتماد سياسة تدبيرية تراهن مرحليا على مرافقة التاجر مواكبته ، ومحاولة تبسيط مساطر لتدبير رأس مال التاجر، وقضية التكوين، وتشبيك وتجميع التجار في مجموعات ذات نفع إقتصادي أو شركات. فيما تسير كتابة الدولة إلى إعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لإعادة الإعتبار لنشاط تجارة السمك للبيع الأول والجملة ، لاسيما إعادة تنظيم عملية تسليم البطاقة المهنية، وكذا تعزيز الإجراءات العقابية لمواجهة تجاوزات تجارة السمك في البيع الأول والجملة، وذلك من خلال الإستعدادات الجارية لإجراء تعديل واسع على القانون 08-14 المنظم لتجارة السمك بالجملة.