جريدة الصباح: حذرت مصادر عليمة من أن “المشاريع المينائية العملاقة التي في طور الإنجاز، ومخطط الإستراتيجية المينائية لسنة 2030، لا يمكن أن يدعا مجالا للارتجال في تدبير خدمة الإرشاد البحري نظرا لأهمية هذا القطاع في إنجاح كل هذه المشاريع مجتمعة، وكذلك في تأمين سلامة البيئة والمنشآت والأشخاص”.
وشددت المصادر ذاتها على أن الجهات المسؤولة على تنفيذ ومواكبة هذا المشاريع “مدعوة إلى اعتماد مؤشرات واقعية تهدف إلى تطوير الإرشاد البحري ورفع مردوديته”. كما شددت أيضا على دعوة الجهات المذكورة إلى “التشاور مع المهنيين في إطار رسمي مفتوح لجميع الجهات المزودة لهذه الخدمة بالمغرب، آخذة بعين الاعتبار المقاربات الدولية في هذا المجال لاستنباط أنجع الطرق وأصلحها بعيدا عن أي ضغوطات حزبية أو نقابية”، مشيرة إلى أن البلاد، وتحت قيادة الملك محمد السادس، “تعيش تطورا اقتصاديا مضطردا”.
إلى ذلك، قالت مصادر من داخل محطة الإرشاد البحري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، إن “محطة الإرشاد بميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر كانت ولا تزال مستعدة للقيام بدورها من أجل إنجاز مشروع الإصلاح المينائي المتضمن في بنود القانون 15-02″.
وأكدت المصادر نفسها ” بل إنها (محطة الإرشاد) بادرت من أجل ذلك إلى تفعيل ما يتوجب عليها في هذا الباب بخلق شركة تجارية تماشيا مع البند 13 من القانون ذاته. كما تعاملت بكل إيجابية مع جميع مبادرات الإدارة”. وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن “المحطة كعادتها تضع نفسها رهن الإشارة من أجل تحقيق كل المبادرات الإيجابية الصادقة التي تهدف إلى تطور البلاد وازدهارها”.
وأبرزت مصادر “الصباح” أن ا”لمحطة ساهمت في التنمية الاقتصادية للبلاد على مدى قرن من الزمن، بتأديتها واجبها بكل إتقان وتفان في استمرار ودون اضطراب، بعيدا عن كل الحسابات السياسية والنقابية”.
وقالت إنها “راكمت طيلة هذه السنين خبرة وكفاءة يشهد لها بهما عالميا، فهي عضو فعال في الجمعية العالمية للمرشدين البحريين وعضو مؤسس للجمعية الإفريقية للمرشدين البحريين، إذ تتولى اليوم رئاستها. كما ساهمت بخبرتها إلى جانب الإدارة في دراسة وتهيئ جميع المشاريع المينائية بالمملكة”.
وشددت المصادر على أن “المحطة طورت معدات وأساليب عملها لتتماشى مع تطورات الميادين التي تحيط بها، وظلت وفية لمبادئها في انتقاء مترشحين أكفاء عبر مباراة وطنية مفتوحة لجميع المغاربة المتوفرين على الشروط القانونية، كما ظلت تؤمن بمبدأ التشارك بين المرشدين النشيطين، حيث إن كل مرشد ينهي خدمته بالمحطة يتنازل تلقائيا عن أسهمه فيها، وهذا نظرا لإجماع الرأي الدولي حول نجاعة هذا النهج في تحفيز المرشدين والرفع من مردوديتهم وكذا حفاظا على المصلحة العامة للمهنة والوطن”.
ويشار إلى أن محطة الإرشاد بميناءي الدارالبيضاء والجرف الأصفر تعمل وفقا للظهير الشريف الصادر سنة 1937 الذي يقنن كل تفاصيل تنظيمها وتسييرها. وإثر صدور القانون 15/02 سنة 2005 المتعلق بالإصلاح المينائي، والمتكامل مع الظهير المذكو علاه، أبدت المحطة كامل إستعدادها لتطبيقه، بل إنها بادرت من أجل ذلك إلى تفعيل ما يتوجب عليها في هذا الباب. وقالت مصادر “الصباح” إن المحطة “خدمت اقتصاد البلاد على مدى قرن من الزمن بما يضمن الاستمرارية ودون أي اضطراب. وراكمت طيلة هذه السنين خبرة وكفاءة يشهد لها بهما عالميا؛ فإلى جانب كونها عضو فعال في الجمعية العالمية للمرشدين البحريين، وعضو مؤسس للجمعية الإفريقية للمرشدين البحريين حيث تتولى اليوم رئاستها، فإنها أيضا عضو مؤسس للفيدرالية المغربية للمرشدين البحريين”.
وأكدت المصادر ذاتها أن “المحطة طورت معدات وأساليب عملها لتتماشى مع تطورات الميادين التي تحيط بها، و هي حاصلة على شهادة الجودة في التسيير. كما تساهم بخبرتها إلى جانب الإدارة في دراسة وتهيئ جميع المشاريع المينائية بالمملكة، طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، وآسفي الجديد، والجرف الأصفر الطاقي…”.
