تشهد الأوساط المهنية بميناء المرسى بمدينة العيون حالة من الترقب والانشغال، وسط حديث متزايد عن تحركات “مشبوهة” لبعض الوحدات الصناعية العاملة في مجال تجميد وتخزين المنتوجات البحرية، تزامناً مع قرب انطلاق موسم صيد الأخطبوط.
وكشفت مصادر مهنية مطلعة في تصريح لـ”البحر نيوز”، أن هناك مطالب ملحة موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تدعو إلى فتح تحقيق معمق، وإيفاد لجان تفتيش إلى هذه الوحدات الصناعية، من أجل التدقيق في المسار القانوني والحقيقي للأسماك المخزنة. كما دعت إلى التحقق من مطابقة شواهد السلامة الصحية، ومقارنة الوثائق الرسمية مع الكميات المخزنة فعلياً، إلى جانب مراجعة أنواع الأسماك وأحجامها، ومراقبة مدى احترام شروط التخزين التي تفرضها الوزارة الوصية.
ووفقاً لذات المصادر، فإن من بين أبرز النقاط المثيرة للقلق، وجود شبهات حول شرعنة كميات من الأخطبوط المصطاد خلال فترات الراحة البيولوجية، من خلال استغلال ثغرات في النظام الإداري والتقني، وربما بدعم من بعض الأطراف داخل منظومة تسويق المنتوجات البحرية.
ودعت ذات الجهات إلى التحرك العاجل والحازم لوقف هذه الممارسات، التي تضر بمنظومة الصيد البحري، وتفتح المجال أمام الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. كما شددت على ضرورة فرض رقابة صارمة تضمن الشفافية في التعاملات التجارية والصناعية، خاصة مع انطلاق موسم الأخطبوط، بما يعزز الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل ويحمي الثروات البحرية من الاستنزاف.