نددت فعاليات نقابية في قطاع الصيد البحري بإعتقال مندوب الصيد البحري بالحسيمة على خلفية حادث مقتل محسن فكري ، مسجلة ان مندوب الصيد طبق المسطرة القانونية التي تتطلبها معالجة قضية ضبط وحجز أسماك تم إصطيادها خارج الضوابط القانونية.
وشددت الفعاليات النقابية أن موظفي إدارة الصيد بمختلف أسلاكهم يستعدون لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة قد تصل لحدود التخلي عن مهامهم ، خصوصا في ظل الطريقة التي تم عبرها التعاطي مع موظفين قاما بأداء مهامهما بشكل قانوني قبل أن يجدا نفساهما تحت الحراسة النظرية يواجهان تهما ثقيلة تعكس إنسياق مجريات الملف وراء الحملة التوجيهية الرامية لتحميل وزارة الصيد البحري مقتل تاجر الحسيمة.
واوضحت المصادر النقابية أن تنسيقية مختلف النقابات العاملة في قطاع الصيد البحري هي بصدد مناقشة الأشكال النضالية التي يجب إتباعها بهذف المطالبة بتحقيق نزيه وشفاف يوازي تقة الموظفين والإداريين في القضاء بعيدا عن الإنسياق وراء إندفاعية بعض الأطراف التي تراهن على تقديم أكباش فداء في حادث الحسيمة.
وبخصوص محضر إتلاف الأسماك الذي تتهم النياب العامة اللجنة التي أشرفت عليه بتزوير وثائق رسمية، أكدت المصادر أن هذه المحاضر عادة ما توقع قبل ان تتم عملية الإتلاف، وهذا أمر متعارف عليه في الأوساط المهنية، حيت يتم التوقيع على المحضر قبل إنصراف اللجنة بعد إتخاد الآخيرة لقرار الإتلاف ساعة تبيان عدم صلاحية الأسماك للإستهلاك الآدمي أو حين الجهل بمصدر المصطادات .
وسجلت المصادر أن موظفي إدارة الصيد البحري قد حز في قلوبهم مقتل محسن فكري حيت يتقدمون بالتعازي الحارة لعائلة الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، لكن هذا تقول المصادر، لا يجب أن يحجب عن المتتبعين لهذه القضية كونها قضية تهريب تتعلق بحيازة أسماك مصطادة خارج موسم صيدها .
وأشارت المصادر أنه بعد حجز الأسماك من طرف الأمن الوطني تم إستدعاء المندوب ورئيس المصلحة ومسؤولي قسم السلام الصحية زيادة عن السلطة المحلية للقيام بالمعاينة، حيت قامت اللجنة المكلفة بما يمليه القانون من دون زيادة أو نقصان ، فلماذا يتم إعتقال الموظفين في ظروف صعبة لا تتنسجم مع أداء مهام محددة بمقتضيات قانونية تتساءل المصادر النقابية.
وزادت نفس المصادر أن موظفي الصيد البحري بكل تمثيلياتهم النقابية لهم الثقة في القضاء من أجل تبرئة موظفا إدارة الصيد من المنسوب إليهم، مسجلة في دات السياق أن ربط الصيد الغير قانوني بوزارة الفلاحة والصيد البحري هو أمر غير مقبول لكون ان هذه العملية متداخلة، وتتحكم فيها مجموعة من المصالح، فضلا عن كون موارد إدارة الصيد البحري ليست بالعدد الكافي الذي يتيح إمكانية تتبع هذه العملية المتشعبة .
