وجهت سلطات إقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء إنذارات شفوية إلى مجموعة من أصحاب المقاهي والمطاعم المنتشرة على شاطئ دار بوعزة، في سياق الإستعدادات تنفيذ عملية تحرير للملك البحري. حيث عملت السلطات المذكورة على إشعار أصحاب المطاعم من أجل إفراغ الأماكن التي يحتلونها على مستوى الملك البحري، قبل الشروع في عملية الهدم.
وتعتزم السلطات افقليمية تحرير المنطقة وإرجاع الوضع إلى سابق عهده والقطع مع احتلال الملك البحري بدون سند قانوني. حيث لفتت تقاير صحفية نقلا عن مصادر مسؤولة بالمنطقة، أن السلطات ستتعامل بشكل صارم مع كل من يخرق القوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي يستلزم من أصحاب المطاعم والمقاهي المترامين على الملك البحري التراحع عن ذلك، واحترام القانون، لتسهيل استفادة المواطنين من الشاطئ في فصل الصيف.
إلى ذلك يكشف موقع وزارة التجهيز والماء عن استراتيجية متكاملة لحماية وتثمين الملك العمومي البحري، وهي الإسترتيجية التي تتمحور حول 9 محاور استراتيجية أساسية، تهم ضبط الملك العمومي البحري وحمايته وتتمينه، وكذا تنسيق تدبير هذا الملك العمومي مع تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية للملك العمومي البحري، وتحديث وسائل تدبيره، وذلك عبر التعاون وتعزيز المؤهلات و التواصل والتحسيس، حيث الرهان على تعزيز التنمية والتمويل بغية تحقيق الأهداف المسطرة للاستراتيجية.
غير أن هذه الإسترتيجية تواجه تغول بعض النافذين الذين بسطوا أيديهم على جانب من الملك العمومي البحري في عدد من المناطق الساحلية، حيث أفادت تقارير صحفية متطابقة أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء قد وجد نفسه ، في قلب إعصار استرجاع الملك البحري من شخصيات أطلقت على نفسها صفة « نافذة » وظلت مستقرة في فيلاتها و« شاليهات » بالشواطئ بعد سحب قانون الملك العمومي البحري الذي وضعته الحكومة السابقة، وأثار ضجة وما يزال وسط المعارضة.
وأوردت يومية « الصباح » في مقال سابق ، أن بركة استعان بمراسيم وقرارات وزارية لأجل ضبط ممتلكات الدولة على الشواطئ دون جدوى، إذ ظهر أنه قد يكون أخفق في ذلك بسبب تمدد قوة شخصيات كانت إلى عهد قريب مجرد رؤساء ومنتخبين في مجالس ترابية، ونال بعضهم عضوية البرلمان ومكانا في الصفوف الأولى لقيادة بعض الأحزاب. وأضافت الجريدة أنه بعد مرور الوقت روجت الشخصيات العادية عن نفسها أنها « نافذة » لتخويف المسؤولين الذين أرادوا تطبيق القانون في حماية الشواطئ من « الهرّافة » المصطلح الذي استعمله وزير سابق في التجهيز، وغيرت من بنود الاتفاق من احتلال مؤقت لغاية سياحية إلى سكن يتم كراؤه إذ لم يتم جرد أسماء الملاكين الذين سيجوا الشواطئ رغم أن ذلك يهدد سلامتهم في حال وقوع « تسونامي ».
واكتفى الوزير، تضيف الصحيفة، بجرد حوالي 79 في المائة من الملك البحري دون أن يتمكن من استرجاعها، عبر إجراء عملية تحفيظ الوعاء العقاري لها على غرار ما تفعل دول كثيرة عبر الاكتفاء بالكراء المؤقت لمساحة ما لأغراض سياحية لفترة زمنية تستفيد منها الدولة بتحصيل الضرائب لإنعاش خزينتها والمجالس الترابية بتحصيل رسوم الاستغلال والتمبر لدعم مشاريع النظافة والتطهير والمساحات الخضراء.
وانتظر برلمانيو المعارضة من بركة، يؤكد المصدر ذاته، تنفيذ وعده بإرجاع مشروع قانون احتلال الملك العمومي البحري إليهم في حلة جديدة، تعتمد على مبدأ الحوار لاسترجاع الممتلكات وحمايتها عوض الدخول في منازعات قضائية دون جدوى. فيما احتجت فرق المعارضة ووضعت أسئلة وساندتها الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لمواجهة الريع وتطوير المدن الذكية بوضع تصاميم عمرانية منسجمة ودقيقة بدل البناء العشوائي السائد منذ ثمانينات القرن الماضي.
ويعد تحرير الملك العمومي البحري إرادة مركزية ، بالنظر لكون هذه الخطوات تدخل في سياق ورش كبير خصوصا وأن البنك الدولي حذر في وقت سابق ضمن تقرير من “تآكل السواحل في المغرب العربي وحُسن إدارته لصالح الأجيال القادمة”، (حذر) من خطر تآكل المناطق الساحلية بما فيها المغربية، الذي يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق. إذ من الأرجح أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة. وهو ما يفرض على الحكومات تدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية. ويشمل هذا الأمر إطلاق مخططات الإدارة المتكاملة المندمجة للمناطق الساحلية ودفعها قدماً، بالإضافة إلى إعادة توجيه البنية التحتية الوقائية نحو الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة.
وتوجد تدابير هندسية ملموسة يمكن بواسطتها إستنادا لذات المقال المنشور على موقع البنك الدولي، مكافحة تآكل المناطق الساحلية في إطار مخططات الإدارة المتكاملة والمندمجة للمناطق الساحلية. حيث يجب أن ينصب التركيز على الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة، التي لا تزيد من قدرة الأصول في المناطق الساحلية على الصمود فحسب، بل أيضاً تنشط النظم البيئية المهمة في الوقت نفسه. وتشمل هذه الحلول تثبيت الكثبان الرملية بواسطة غطاء نباتي، وزراعة الأعشاب البحرية، أو إعادة تأهيل الشعاب المرجانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يطلق عليه التدابير “اللينة”، مثل إصلاح الشواطئ أو استخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال، تُعد أيضاً خيارات قابلة للتطبيق.
وتتمركز 51 %من الساكنة المغربية بالسواحل كما أن 75 % من الجهات هي ساحلية، وهو ما يفرض تثمين المكون الساحلي، حيث دخل منذ منتصف 2022 المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل حيز التنفيذ بعدما صدر المرسوم المصادق عليه في الجريدة الرسمية. حيث يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.21.965، الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، وهو من بين النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل. وينص القانون سالف الذكر على إعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية؛ وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو-اقتصادية والبيئية المتاحة، وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
