تحرير الملك العمومي البحري يقود الوزير نزار بركة للمساءلة البرلمانية

وأوضحت النائبة البرلمانية ضمن فريق المعارضة أن الشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان ( شواطئ تاغزوت ، إمسوان، وغيرها…)  تعيش خلال الأسابيع الأخيرة أحداث ومشاهد الهدم،  التي طالت العديد من البنايات التي اعتبرتها السلطات الإدارية والترابية في وضعية ترامي على الملك العام البحري ، بنايات تعد بالمئات ، من شتى الأشكال والأحجام ، يتم استغلالها لأغراض مختلفة كمساكن رئيسية أو ثانوية ، أو كمحلات مهنية لتقديم خدمات الإيواء والمطعمة أو تنظيم أنشطة ترفيهية، أو اتخاذها كمستودعات من طرف مهنيي الصيد التقليدي بهذه المناطق. فيما تساءلت النائبة في وثيقتها البرلمانية  عن السنة التي قامت فيها  الأجهزة التابعة للوزارة المعنية بتحديد الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان، وكذا كيف تعاملت ذات الوزارة مع المواطنين المستغلين للبنايات التي كانت قائمة قبل عملية تحديد الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي.

وسجلت  نزهة أباكريم  “أن المواطنين والمواطنات الذين أقاموا هذه البنايات ، أو اقتنوها ممن قام بذلك ، قد قضوا بها عقودا من الزمن ، يستغلونها و يتصرفون فيها بكل اطمئنان ، الأمر الذي جعل غالبيتهم ، وخاصة المهنيين منهم ، يرتبط معيشهم اليومي بهذه المواقع الشاطئية . بل كان لمختلف الأنشطة والخدمات التي قدموها لزوار المنطقة ، المغاربة منهم و الأجانب ، فضل كبير في اكتساب هذه الشواطئ شهرة وسيطا على الصعيدين الوطني والدولي .” وأضافت النائبة البرلمانية  “إذا كانت القوانين المنظمة للملك العام البحري ، والتي يرجع غالبيتها للفترة الاستعمارية: “ظهير 1918″ وما تلاه ، تحتم على السلطات الإدارية والترابية التعامل بلا هوادة مع الترامي على الملك العمومي، فإن المواطنين بهذه المناطق كانوا يقومون باستغلال هذه البنايات لعقود من الزمن، بعلم وتحت أعين السلطات المختلفة ، مما يترتب عنه مسؤولية معنوية مشتركة بين الدولة بمختلف أجهزتها والمواطنين المتورطين في هذه الوضعية.”

وقالت النائبة ” إن إقدام أجهزة الدولة على إفراغ مستغلي الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي التابع لعمالة أكادير إداوتنان باستعمال القوة العمومية،  يدل على غياب أية مقاربة تصون كرامة الإنسان بنفس الإرادة، والقوة المعتمدة لحماية الملك العمومي البحري، بحيث أن أجهزة الدولة مطالبة بمراعاة الجانب الإنساني والإجتماعي لهؤلاء المواطنات والمواطنين، من خلال وضع برامج و عمليات لإعادة إيواء الذين أصبحوا منهم بدون مأوى وعرضة للتشرد ، كما يقتضي الأمر إيجاد بدائل في عين المكان، لفائدة مهنيي الخدمات السياحية ، إيواء ومطعمة وأنشطة ترفيهية . والأمر نفسه بالنسبة لمهنيي الصيد البحري التقليدي،  الذين فقدوا مٱوي ومستودعات يستغلونها في ارتباط مع أنشطتهم البحرية.”