تمكنت مصالح الدرك البحري أمس الثلاثاء 24 يناير 2017 من حجز ثلاثة قوارب غير قانونية بسواحل ميناء أكادير يرجح أنها كانت تقوم بإصطياد خيار البحر المنوع صيده بالمنطقة .
وأشرفت المصالح المتدخلة على تحطيم و تقطيع القوارب الثلاثة، بواسطة جرافة داخل مرآب بورش إصلاح السفن بميناء اكادير. وذلك تحت إشراف الدرك البحري، حيث لقيت العملية استحسانا في أوساط مهنيي قطاع الصيد، وكدا الجمعيات المحافظة على البيئة و الموروث الطبيعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الأمس تدخل ضمن عمليات تمشيطة دأبت المصالح الدركية بمعية منذوبية الصيد البحري على القيام بها مند قرابة الستة أشهر بتنسيق مع السلطات المحلية، والتي مكنت تقول المصادر من الوقوف على اختلالات متفرقة، من مثل عدم توفر بعض قوارب الصيد التقليدي على الأوراق الثبوتية لها ، مشيرة ان المصالح حجزت عشرة قوارب للصيد التقليدي خلال المدة المذكورة ، بعد أن تم ضبطها تمارس سلوكيات خارج القانون، منها الصيد الممنوع لخيار البحر المحضور صيده بنص قانوني منذ خمس سنوات .
و أوضحت ذات المصادر، أن من ضمن الظواهر الخطيرة التي كشفتها الحملات، هناك تداول أوراق ملكية قوارب مزورة، عن طريق استنساخ وثائق أصلية و لمرات متكررة وكرائها للمهنيين، دون الاكتراث إلى نتائج هده الأفعال، و من دون مراعاة للأخطار التي تنتج عنها في حالة وقوع حوادث غرق أو فقدان للبحارة لا قدر الله تسجل المصادر .
جدير بالذكر أن حضر صيد خيار البحر بسواحل أكادير شارف على الرفع ، حيث لم يتبقى عن رفعه سوى أشهر معدودة وفق ما ذكرته المصادر العليمة ، في وقت تخوض فيه الجهات المسؤولة صراع مع الزمن لضبط القوارب التي لا تحترم القوانين المعمول بها، والقضاء على الصيد العشوائي والغير مصرح به والغير منظم ، عبر التكثيف من الحملات التمشيطية .
