يتطلع المغرب إلى رفع الإنتاج من مياه التحلية ليصل إلى حوالي 1.4 مليار متر مكعب سنوياً في السنوات القادمة، كما ييتطلع لتوفير 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه.
وفي هذا الصدد يعمل المغرب على تعزيز استراتيجية تحلية مياه البحر بهدف زيادة إنتاج المياه المحلاة، إذ تتوفر المملكة حاليا على 12 محطة لتحلية مياه البحر، من بينها محطة تحلية مياه البحر بالحسيمة وشتوكة آيت باها والعيون، وغيرها من المحطات التي تبلغ القدرة الإنتاجية لبعضها آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه المُحلاة، مما يُمَكّن من توفير مياه السقي وتأمين الحاجيات من الموارد المائية.
وتسعى هذه الاستراتيجية التي تَنْهَجُها المملكة إلى تحقيق تناغم بين مشاريع تحلية مياه البحر وبرنامج “الهيدروجين الأخضر” وتطوير الطاقات المتجددة. إذ من المتوقع أن تُسْهم في تعزيز الأمن المائي في المغرب ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وتتطلع الحكومة المغربية إلى اعتماد الطاقات المتجددة في الإنتاج بمحطات التحلية، في خطوة يرى مختصون أنها ستخفض كلفة الإنتاج بشكل كبير كما أنها ستقلل من الآثار السلبية للتحلية. حيث أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في وقت سابق أمام مجلس المستشارين بالبرلمان، ” أن الحكومة حرصت في إطار هذا المنظور على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر، الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن المغرب يصنف، بفضل هذا التوجه، ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.”
وأشار الوزير في ذات المداخلة أن برنامج محطات تحلية المياه “سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027 وبالتالي سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة بالمناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي و سيساهم في جلب العملة الصعبة”.
وعادة ما تتعرض تقنية تحلية المياه لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة، لكن المملكة أعلنت أن محطات التحلية ستشتغل بالطاقات المتجددة، وهو ما يسمح بتخفض التكلفة بشكل كبير. حيث تُعتبر تحلية مياه البحر إحدى الحلول الرئيسية التي يمكن أن تساعد المملكة في التصدي للتحديات التي تواجهها، والمتعلقة أساسا بندرة المياه وتغير المناخ.
