لم يتمكن أحد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين يوم الأربعاء 24 ماي 2017 بسواحل الوطية بطانطان ، من جلب كميات من الأسماك التي علقت بشباكه بسبب خوفه من العقوبات القاسية و الغرامات الثقيلة ، المترتبة عن الوقوع في مخالفة مرسوم الأسماك الإضافية .
وترخص المادة 5 و6 من المرسوم رقم 14-4196 بتاريخ 25 نونبر2014 لمراكب الصيد ، بصيد أصناف تسمى مصطادات إضافية في حدود 3% من حجم المصطادات التي تم صيدها من طرف السفينة خلال نفس الإبحار ، باستثناء البوقا التي يحدد سقفها المسموح به في 10% من حجم المصطادات التي تم صيدها خلال نفس الإبحار في المجالات البحرية ،علما أن رخص الصيد المخصصة لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين تتضمن خمس أصناف مسموح بصيدها ومحددة في صنف سمك ( الشرن ) و صنف سمك ( لاتشا ) و صنف سمك ( الأنشوبا ) و صنف سمك ( الإسقمري أو كبايلا ) و صنف سمك ( السردين) و مفرغة دائما حسب المرسوم في موانئ أكادير ، سيدي افني ، طانطان ، طرفاية و العيون .
وشكلت أنواع الأسماك الإضافية و المرافقة للمصطادة من طرف مراكب الصيد الساحلي صنف السردين لمهنيي الصيد نوعا من التخبط في فهم مضامين و مقتضيات قرارات وزارة الصيد البحري حسب مصادر مهنية عليمة، لتبقى الإشكالية قائمة بذاتها كون مراكب الصيد الساحلي صنف السردين المستعملين للشباك الدائرية لا يمارسون الصيد الانتقائي ” la pêche sélectif ” و لا يمكنهم التمييز بين الأسماك المختلفة المتحصلة في الشباك، في غياب أجهزة متطورة و دقيقة تكشف النوع المستهدف ، إلا في المراحل الأخيرة من عمليات الصيد، تكون معها الأسماك الإضافية أو المرافقة قد ماتت، ليبقى الخيار المر للمهنيين هو رميها في الماء دون تراجع ، في ظل عدم تواجد نص قانوني واضح ومتلائم يمنح المهنيين القوة التنفيذية في استهداف أنواع دون أخرى ، و التعاطي بشكل إيجابي مع ما يعلق في شباك السرادلية .
و حسب ذات المصادر المهنية ، فإن إدارة الصيد البحري ، لديها على ما يبدو ، مقاربات جديدة و مختلفة عن الإجراءات السابقة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6322 و الصادرة بتاريخ فاتح يناير 2015، والمتعلقة بتحديد شروط مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في أفق القيام بتعديل ملزم ، بخصوص السماح باستهداف بعض الأصناف المرافقة كالبونيت و البوري و الباكورا في كوطا سنوية، لمجمع مفرغات نفس المركب ، ولتفعيل دور مديرية الصيد البحري في التعاطي مع الإشكال بالشكل المطلوب، كما أن معطيات في إطار الدراسة ، تفيد بأن المهنيين يفضلون نوع من حل، يستوعب الحل لقضية الأسماك الإضافية و رفع اللبس عن الموضوع ، بل إيجاد سند يبرر التنصيص على مقتضيات مشمولة الجوانب المهنية و البيئية و الرقابية .
وأشارت مصادرنا المهنية، أن العديد من المهنيين الربابنة مازالوا يتخوفون من الغرامات المالية المترتبة عن جلبهم الأسماك السطحية الكبيرة ، كالبوري و البونيط ، و أصناف أخرى في ظل التعتيم الشديد ، و عدم التحسيس بمستجدات القطاع، حيت سجلت في وقت سابق ، حالات جلب بعض مراكب الصيد لكميات وفيرة من أسماك البوري، و تم تفريغها بعد لجوء مسؤولي المندوبيات إلى مديرية الصيد البحري من أجل الفتوى في كل مناسبة .
يشار أن المركب المعني في المقال ،بعد ما علقت في شباكه كميات من صنف أسماك (سركالة ) في سواحل مدينة الوطية ، لم يجلب حسب مصادر مطلعة إلا كمية قليلة جدا ، فيما تم التخلي عن الباقي و رميه في البحر .
