مع قرب إستقبال موسم صيد جديد دعا فاعلون في الصيد الساحلي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى إعادة النظر في مخطط القرب ، بما يضمن تكافؤ الفرص ويخدم مصالح مختلف المتدخلين، ويعيد لمراكب السردين حقها المغبون مند أواسط العقد الآخير، خصوصا وأن هذه المراكب أصبحت تهدد البيئة البحرية، وتضرب في العمق جهود إستدامة هذه المصيدة مكرهة لا بطلة ، بسبب إضطرارها التخلي عن هذا النوع من السمك بعد صيده، مخافة من العقوبات التي ستترتب عن الإحتفاظ بذات المصطادات، وهو ما يقتح الباب امام الكثير من التأويلات كلما قامت قوارب الصيد القتليدي، بتفريغ كميات من أسماك القرب ببالمنطقة الجنوبية .
ودعا أحمد إد عبد المالك الفاعل الكنفدرالي والعضو الجامعي في شريط صوتي موجه لكاتبة الدولة توصلت به البحرنيوز ، إلى وضع هذا الملف بما يحمله من إمتدادات ضمن الأولويات في السياسة التدبيرة لكاتبة الدولة زكية الدريوش، خصوصا وأن المسؤولة الحكومية تعي جيدا تبعات هذه الظاهرة، وابعادها بما تحمله من إنعكسات خطيرة على مستوى المصايد الجنوبية ، خصوصا وأن الخبراء يرفضون التخلي عم الأسماك بعد صيدها، وسط مطالب حقيقية بإيجاد حلول واقعية تعيد النظر في طريقة التعاطي مع الأسماك التجارية بعد صيددها عرضيا، حماية للثروة السمكية وللبيئة البحرية وكذالك حماية للظروف الإجتماعية التي يعيشها البحارة.
إلى ذلك يؤكد عدد من المتدخلين، أن إشكالية التخلي عن الأسماك في البحر شائعة بمياه الجنوب في غياب إحصائيا رسمية، داعين إلى فتح نقاش جاد بخصوص الأسماك المتخلى عنها في البحر، التي تعد اليوم من أكبر التهيديدات التي تواجه المصايد الجنوبية للمملكة، لاسيما وأن أصوات نشطاء البيئة البحرية ، ظلوا يؤكدون على القطع مع هذا السلوك غير الرشيد ، إذ بات مطلوبا إيجاد حلول جادة تمنع أي تخل عن الأسماك في البحر، إسوة بالتجربة الأوربية التي بادرت منذ سنة 2017 إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية.
وعمد مشروع القانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري والذي يواصل النقاش على مستوى قنوات التشريع، إلى معالجة قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري. حيث نص المشروع الجديد 95.21 الذي إطلعت عليه البحرنيوز في الفصل 10-1، على أن إعادة الأصناف البحرية إلى البحر تكمن أساسا في إلقاء الأصناف البحرية، التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا ، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. إذ تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحر، بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.
وبتأمل بسيط فهذه الخطوة التي من المنتظر أن تعزز بنص تنظيمي يوضح كيفيات التسجيل، تبقى قاصرة ، وغير متفاعلة مع الطموحات الكبرى الداعية إلى القطع مع هذه العملية شكلا ومضمونا ، بعد أن ظل الفاعلون والباحثون والمهتمون يشددون على إعادة النظر في تدبير هذه العمليات ، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالصيد الخطأ أو العرضي ، إذ تتحول هذه العملية إلى خطإ كبير، أن لم نقل إلى مجزرة في حق الأنواع والبيئة البحرية، حين يتم التخلص من الأسماك المصطادة التي أنهكتها الشباك بإعادتها إلى البحر، وقد نال منها الجهة أو ماتت عن آخرها. وهو ما جعل الكثير من الخبراء والمهتمين بالبيئة البحرية يدقون ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة
إلى ذلك صدر في وقت سابق في الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية. حيث يهدف هذا القرار الذي نشرت البحرنيوز تفاصيله في وقت سابق، إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ و الفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
و يقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور، فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان ، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية . حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية ، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
ويوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC )لسمك القرب “regius argyrosomus” الذي يحدد سنويا، بين وحدات التهيئة I وII وIII بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري. ويمكن أن توزع الحصص بعد ذلك حسب فئات السفن. إذ ينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري. ويرخص القرار بالنسبة لوحدة التهيئة I لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر مجهزة بنظام للتجميد وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي ؛ فيما يرخص على مستوى وحدتي التهيئة II وIII لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
ويمنع القرار الذي حدد الحجم التجاري المرخص لسمك القرب في 70 سنتمترا على الأقل تحتسب بالطول الإجمالي، يمنع صيد ذات النوع السمكي في يونيو ودجنبر. كما يمنع صيد هذا النوع من الأسماك من طرف سفن RSW ، سواء تلك التي تعتمد نظام الصيد بالشباك الدائرية أو تلك التي تعتمد تقنية الصيد الجر. هذا في وقت ستكون الإدارة مطالبة بالإشارة إلى سمك “القرب” في خانة الأصناف المسموح بها ضمن رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بهذا النوع من الأسماك في وحدات التهيئة المعنية. فيما سيكون الربابنة وقائدي سفن الصيد المرخصة لهذا النشاط، ملزمين بإفراغ مصطاداتهم بالميناء أو الموانئ المبينة في ذات رخصة الصيد.
*الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد. الفاو 2011.*
من المصيد المرتجع من خلال عملية تشاركية تشمل خبراء في مجال مصايد الأسماك ومديري المصايد من الحكومات وقطاع صيد الأسماك والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
وقد صممت هذه الخطوط التوجيهية لتقديم التوجيه بشأن عوامل الإدارة التي تتراوح بين إطار تنظيمي مناسب ومكونات برنامج جيد لجمع البيانات، وهي تضم تحديد اعتبارات الإدارة الرئيسية والتدابير اللازمة لضمان صون الأنواع المستهدفة وغير المستهدفة، بالإضافة إلى الموائل المتضررة.
وهذه الخطوط التوجيهية طوعية وتشكل صكا مرجعيا ل مساعدة الدول والمنظمات أو الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك على صياغة وتنفيذ التدابير المناسبة لإدارة الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع في جميع مصايد الأسماك وأقاليم العالم.
https://openknowledge.fao.org/items/f56bd05d-7065-4981-8ad2-e3681e0c3b88
*مهام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.*
تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أنشطة البحث و الدراسات والتجارب والأشغال بالبحر والبر. والهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.
لهذه الغاية، يعهد إليه بما يلي قصد القيام خاصة بتقييم الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية وتنظيمها والحفاظ عليها :
1- إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تعميق المعرفة بالوسط البحري، والإلمام بمدى تأثر هذا الأخير في دينامية الموارد البحرية.
2- القيام بالمراقبة المستمرة لحالة البيئة البحرية ومختلف مصادر تلوثها ولاسيما الكيميائية منها والميكروبيولوجية وكذا الأضرار التي يمكن أن تخل بتوازن الوسط البحري.
3- تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة مخزونات هذه الموارد وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، دراسة العوامل التي تتحكم في تطورها وبصفة عامة، تحضير جميع المعطيات البيولوجية أو التقنية أو الاقتصادية التي تمكن الإدارة من إعداد برامج تنمية وتدبير المصايد والمساهمة إلى جانب الإدارة في مراقبة تطبيقها، والحرص لهذا الغرض على رفع تقرير علمي إلى الإدارة كل سنة عن حالة الموارد البحرية.
4- تقييم الآثار البيولوجية والاجتماعية، الاقتصادية التي تنعكس على المصايد والوسط البحري من مختلف التدابير الرامية إلى تهيئة الساحل واستثماره، وإبداء آراء ملائمة بخصوص التدابير المذكورة.
5- مراقبة سلامة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية في محيطها البيئي.
6- تقدير إمكانات الساحل الوطني في مجال تربية الأحياء المائية وتحضير المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من إعداد برنامج لتنمية تربية الأحياء المائية.
7- إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى النهوض بتربية الأحياء المائية وتطويرها ولاسيما في مجال الدراسات التقنية المتعلقة بالأحياء المائية وتكاثرها في وسط مراقب، وتنويع الأصناف والتغذية والوراثة والأمراض وكذا في مجالات أخرى لها علاقة بتربية الأحياء المائية بما فيها الأعمال النموذجية التي تمكن من توضيح وتعميم أشغال البحث المتعلق بتربية الأحياء المائية.
8- إجراء الدراسات والتجارب في مجال تكنولوجيا الصيد البحري والهادفة إلى تحسين معدات الصيد وإدخال تقنيات جديدة وتكييفها مع الواقع الوطني.
9- إعداد ونشر خرائط لأعماق البحر الخاصة بالصيد.
10- إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى الرفع من قيمة منتجات البحر ولاسيما بإعداد تقنيات جديدة للحصول على منتجات ذات قيمة عالية.
11- نشر المعلومات المتعلقة بأبحاثه الخاصة، وإن اقتضى الحال، بالأبحاث التي تقوم بها معاهد أخرى تمارس نفس الاختصاص.
12- المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصاته.
13- تقديم الخدمات التي تدخل في ميادين اختصاصاته بما فيها القيام بخبرات تقنية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الأشخاص وتسويق نتائج أبحاثه ودراساته وأشغاله.
14- المساهمة العلمية في إحداث أحواض الأحياء المائية والمحميات والمنتزهات البحرية.
الشبكة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري :
لانجاز مهامه، يتوفر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هيكل مكون من مختبرات مركزية بالدار البيضاء التي تقوم بالأبحاث في منطقة الأطلسي الذي لا يغطيه المركز الجهوي لأكادير و أربعة مراكز جهوية في جميع أنحاء الساحل الوطني بأكمله.
تنفذ المراكز الأربعة الجهوية للمعهد البرامج والدراسات والأبحاث البحرية على مستوى منطقة اختصاصها.
1- يغطي المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور منطقة المضيق و ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتستند مجالات البحث في هذا المركز على الصيد الساحلي والتقليدي و تنمية بحيرة الناظور.
2- يغطي المركز الجهوي لأكادير منطقة المحيط الأطلسي الوسطى، وهو متخصص في برامج البحث التي تخص الصيد في أعالي البحار و الصيد الساحلي.
3- يغطي المركز الجهوي للعيون المنطقة البحرية الصحراوية. ويهتم بدراسة صيد الأسماك الصغيرة وخاصة السردين والدراسات الاجتماعية الاقتصادية المطبقة في مجال الصيد البحري.
4- يغطي المركز الجهوي للداخلة المنطقة البحرية الصحراوية، يقوم أساسا على دراسات الموارد الخاصة برأسيات الأرجل، الصيد التقليدي، الحفاظ على الفقمات و دراسات النظام البيئي لخليج الداخلة.
إضافة إلى ذلك وبغية ضمان الرصد الفعال لسلامة البيئة البحرية، قام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخلق شبكة رصد، تتألف من ثمانية محطات منتشرة في جميع أنحاء السواحل الوطنية :
– في البحر الأبيض المتوسط : الناظور، المضيق و طنجة،
– في المحيط الأطلسي : الدار البيضاء، الوليدية، أكادير، العيون والداخلة.
وتتمثل مهمة هذه الشبكة فيما يلي :
– تقييم التلوث البكتيري الساحلي، ولا سيما على مستوى النفايات الحضرية، الخلجان، البحيرات والأحواض المينائية الصيد،
– تحديد وتقييم و رصد الملوثات الكيميائية ( المبيدات والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات النفطية)، وخاصة في المناطق الصناعية.
– دراسة تأثير مصادر التلوث الكيميائية على البيئة والموارد البيولوجية.
– الرصد المنتظم لانتشار العوالق النباتية السامة (المياه الملونة للمد والجزر الحمراء) مع التركيز بشكل خاص على تحديد منهجي للعوالق النباتية، فضلا عن تطوير التقنيات لتحديد و تقييم التوكسينات النباتية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الشبكة جهاز إنذار في حال حدوث تلوث عرضي للساحل أو ظهور ظاهرة مقلقة في النظام البيئي الساحلي، كالمياه الحمراء أو إدخال أنواع غريبة تشكل خطرا على النظام البيئي البحري مثل الطحالب الخضراء.
https://www.inrh.ma/ar/produits/
أسندت الأشغال العلمية المتعلقة بالبحر للمعهد العلمي الشريف بالرباط في مارس1921.
في سنة 1928، بدأت تظهر التصاريح الأولى للصيد بالمغرب، وكذا بعض الأشغال المتعلقة بالصيد.
تم إنجاز هذه الأنشطة في إطار برنامج المعهد العلمي الفرنسي.
في سنة 1947، تم إنشاء فرع للمعهد العلمي والتقني للصيد البحري لفرنسا، الملحق بإدارة الملاحة البحرية في المغرب تحت اسم معهد الصيد البحري بالمغرب.
في سنة 1969، ألحق هذا المعهد بالمكتب الوطني للصيد البحري الذي تم إنشاؤه حديثا واتخذ الاسم النهائي المعهد العالي للصيد البحري (م.ع.ص.ب).
وهكذا تم إعطاء نفس جديد للمعهد العالي للصيد البحري، حيث تعززت موارده البشرية تدريجيا، وتم توجيه برامجه نحو البحث التطبيقي.
ساعدت برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / منظمة الأغذية والزراعة الذي نفذ في المعهد العالي للصيد البحري ابتداء من سنة 1973، على إطلاق التقييمات الأولى للموارد وتكنولوجيا منتجات الصيد البحري.
ولم يتم إحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلا في نونبر 1996، بمقتضى الظهير رقم 1-96-98 بتاريخ 12 ربيع الأول 1417 (29 يوليوز 1996)، كمؤسسة عامة ذات طابع علمي وتقني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
*مرصد الصيد البحري المغربي.*
منصة تفاعلية لرصد حالة مخزون الصيد البحري لدعم المسؤولين والمسيرين، الصيادين و مربي الأحياء المائية و الباحثين لصيد مسؤول ومستدام.
https://ar.observatoire-halieutique.ma/