شكلت تدابير الحفاظ على دينامية نشاط الصيد البحري بميناء طانطان وما يرتبط بها من نشاط صناعي موضوع سؤال برلماني تقدمت به النائبة البرلمانية الباتول ابلاضي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي. حيث تساءلت النائبة حول ماهية الأسباب التي أدت إلى التراجع المهول، في كمية وقيمة الكميات المفرغة بميناء طانطان إلى نهاية يونيو 2024.
وأوضحت النائبة العضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري أظهرت انخفاضا مهولا في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طانطان، بنسبة -48% حتى متم شهر يونيو 2024 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023م، فيما سجلت القيمة المالية لهذه المفرغات انخفاضا بنسبة -24%.
وأكدت الباتول ابلاضي أن هذه الوضعية تبقى مقلقة، لما لها من تداعيات سلبية على حجم الرواج التجاري والنشاط الصناعي بميناء طانطان الذي يمثل القلب النابض للنشاط الاقتصادي ولما له من أهمية في إنتاج فرص الشغل في جهة كلميم واد نون ككل وليس فقط بالنسبة لإقليم طانطان.
وبدأت روح الرواج تذب شيئا فشيئا بميناء الوطية مند مطلع الشهر الجاري، تزامنا مع إفتتاح المصيدة الشرقية، حيث إستقبلت أرصفة الميناء كميات مهمة من أسماك السردين، التي أعادت التفاؤل للوسط المهني. لاسيما وأن قطاع الأسماك الصناعية، يعد المحرك الأساسي لدينامية الصيد بالميناء، بالنظر للرواج الكبير الذي يصاحب هذا النشاط، سواء على مستوى الصيد أو التفريغ والمناولة وصولا للوحدات الصناعية، فيما تطرح الكثير من الأسئلة حول إشكالية المصيدة السطحية الصغيرة بالوسط والجنوب، التي أصبحت تتخبط في الكثير من التحديات التي تحتاج لتفكير عميق.
