إتخدت الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرا العديد من التدابير و الإجراءات فيما يخص الجانب الأمني ميناء الوطية بطانطان.
وأفادت مصادر مطلعة أن الخطوة الجديدة تأتي في سياق مشروع أمني بين الشرطة المينائية و السلطة المينائية و مندوبية الصيد البحري و الوكالة الوطنية في جهود مبذولة تكللت بتجهيز ميناء الوطية بمنظومة مراقبة عبر الكاميرات ، تحسبًا لوقوع أي حالات فوضى .
و حسب المصادر فان هده الإجراءات جاءت لضمان انتظام العمل واستمرار الحركة داخل الميناء ،و تداول عمل المهنيين في الأرصفة وعمليات شحن المصطادات، و كذلك على مستوى سوق الأسماك ووصول مراكب الصيد بشكل طبيعي إلى الأرصفة لمواجهة أي أحداث تعيق عمل البحارة ، وتوافر العلامات الإرشادية عند مدخل الميناء ، مع التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين الأسوار والأبواب وأماكن الساحات والأرصفة بالميناء و القيام بدوريات مشتركة ما بين قبطانية الميناء و الوكالة و الشرطة و القوات المساعدة .
و تراهن السلطات الأمنية بميناء الوطية بطانطان على الخدمات الأمنية داخل الميناء، للتعامل السريع مع أي إنفلاتات، وضمان سرعة الانتقال و فرض تراخيص الولوج بالنسبة للمهنيين و حتى السيارات و الشاحنات .
و كان ميناء طانطان قد عرف في وقت سابق بعض الحوادث ، من انفلاتات أمنية غير مسبوقة في سوق السمك ، بعد أن روعت عصابة إجرامية مكونة من ذوي السوابق القضائية البحارة و التجار ، و تكاثرت السرقات و الاعتداءات بالعنف و السلاح الأبيض لقلة الموارد البشرية القليلة جدا التي تعتمد عليها مفوضية الشرطة بالميناء المذكور لتدبير الشأن الأمني وهو عدد لا يكفي لاستتباب الأمن في ظل غياب الحملات التمشيطية في حق المنحرفين و الخارجين عن القانون والمبحوث عنهم الذين يجدون الميناء فضاءا مأمنا يرتعون فيه كما يشاؤون .
و سبق لبعض الهيئات المهنية أن وجهت رسائل إلى إدارة الأمن لمضاعفة مجهوداتها وتعزيز مواردها البشرية داخل ميناء الوطية ، وتكتيف دورياتها للقطع مع عدد من السلوكيات التي تعتبر السبب الرئيس في انتشار الجريمة داخل الميناء .
تبقى الإشارة أن الوضع الأمني داخل الموانئ شكل إحدى النقاط في جدول أشغال الدورة العادية الرابعة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يوم أمس الخميس 29 شتنبر 2016 .
