إرتباطا بموضوع الكوربين الذي خلق الحدث في اليومين الآخيرين بمدينة أكادير، سجلت مصادر مهنية ان ثلاثة شاحنات مبردة ولجت أمس سوق السبت بحي أركانة بأيت ملو، محملة بقرابة 27 طنا من اسماك الكوربين قادمة من ميناء أكادير .
وسجلت المصادر ان الكوربين هو من الحجم المتوسط والكبير، حيث تراوحت أوزانه بين 15 و30 كلغ ، فيما تأرجحت أثمنته ما بين 40و43 درهما للكلغ الواحد. حيث لا حديث في الأوساط المهنية بسوق السبت غير همزة الكوربين التي صادفها أحد مراكب الصيد الساحلي، وهو عائد من مصايد طرفاية قبل أن يلج بالأسماك ميناء أكادير ومن تم وصولها إلى سوق أركانة بأيت ملول.
وتأتي التصريحات المتطابقة لتجار سوق السبت للبحرنيوز، في خضم حديث مصادر إدارية عن كون احد مراكب صيد السردين، عاد أول أمس الخميس 26 أكتوبر 2017 محملا بكميات مهمة من الأسماك السطحية، ضمنها قرابة ثلاثة أطنان من الكوربين كأسماك إضافية، مسجلة في ذات السياق ان المركب في وضعية قانونية .
إلى ذلك أوضحت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بميناء اكادير، أن سوق السمك بالميناء تداول أمس قرابة ثلاثة أطنان ونصف من الكوربين. وهي كلها معطيات تفتح الباب على مصراعية امام مجموعة من التأويلات، خصوصا أن الكميات المتداولة بسوق أركانة، هي تتجاوز بكثير الكميات المصرح بها . فمن أين أتت هذه الأسماك وكيف وصلت لسوق السمك ؟ ومن المسؤول عن تدبيرها خصوص ان شهادات تجار السمك بسوق اركانة كلها اجمعت عن كون أسماك الكوربين قد خرجت من ميناء أكادير .
وكانت مجموعة من الأخبار قد تم ترويجها على نطاق واسع في الأوساط المهنية، في كون احد مراكب الصيد قد عاد إلى ميناء اكادير محملا بالأطنان من الأسماك، قدرته الأخبار الرائجة في حمولة تتراوح بين 35 و40 طنا من الأسماك، فمن نصدق إدن؟ هل الحجم المصرح به، أم ذاك الذي تداوله التجار، أم ما حملته الشاحنات إلى سوق السبت.؟ هي معطيات تبقى في مرمى مختلف الإدارات المتدخلة المطالبة بتوضيح النازلة لكونها تخدش مجهودات الإدارة وتسئ لصورتها .
ويأتي الحادث على بعد أيام قليلة من دورة تدريبية خضع لها المناديب، وكدا بعض موظفي الإدارة في سياق تعزيز وتطوير الكفاءة الإدارية على مستوى المراقبة ومحاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، سيما بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر، في شأن تحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري)، المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.
ويحدد مشروع المرسوم الجديد المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات في كل من المندوبين والمندوبين الفرعيين للصيد البحري، و كدا الموظفين المرسمين المزاولين بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين، والمرتبين على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10، أو الحاصلين على “إجازة أو شهادة مسلمة تطبيقا للفصل 53 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الأخرة 1337 (31 مارس 1919).
وفي موضوع متصل يطالب مهنيو الصيد الساحلي اليوم بإعادة وضع الكوربين ضمن المصطادات العادية لمراكب الأسماك السطحية الصغيرة ، حتى يتم القطع مع مجموعة من الممارسات ، سواء تلك المتعلقة بصيد الكوربين وإعادته إلى البحر، وما يشكله ذلك من خطر بيئي على المصايد. أو ذاك المتعلق بالتحايل على الإدارة ببيع الكوريبن لقوارب الصيد التقليدي بعرض البحر، أو حتى الخيار الثالث المتمثل في إخراجها إلى الميناء وتدبير طرق إغماض العيون تحت شعار “عين ماشفت قلب ما وجع” فضلا عن مجموعة من الممارسات التي لا يتسع الفضاء لذكرها .
البحرنيوز : متابعة
عين الصواب مقال ممتاز ينم عن تمكن من ادوات البحث واستخلاص النتائج وطرح اسئلة في الصميم، نتمنى ان تجد آذان صاغية لدى الجهات الوصية،
شكرا على الاهتمام.