يحتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 إجتماع حول تدبير الصناديق البلاستيكية .
ودعت كتابة الدولة كل من الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانى المغربية والكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والإتحاد العام للجمعيات تجار منتوجات الصيد البحري بالمغرب، حيث سيخصص هذا الإجتماع لتقديم تقرير حول وضعية الملف من قبل المكتب الوطني للصيد، إلى جانب مناقشة ودراسة الحلول العملية لتجاوز التحديات الراهنة .
وشكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة محط لقاءات سابق بين التمثيليات المهنية والإدارات المتدخلة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة ، لتكون في متناول مختلف التجار وبأثمنة تفضيلية ، مع مراجعة قيمة الدعيرة التي تفرض على تجار السمك في حالة ضياع أو تأخير إعادة الصناديق. فيما طالبت ذات الجهات الإدارة بمراجعة المهلة التي تمنح للتجار، من أجل إسترجاع الصناديق.
وتمت الدعوة في وقت سابق، إلى فتح نقاش مهني عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش. لا سيما وأن التاجر أصبح عاجزا عن تحمل المسؤلية لوحده، بإعتبار هذه الشريحة المهنية تعيش إكراهات حقيقة مع هذه الصناديق. لكونها تعد أخر مستعمل للصندوق في سلسلة الإنتاج. ما جعل ثقل العملية، يصب على التاجر، بما يتضمنه ذلك من معاناة ، تحولت مع الوقت إلى كابوس مزعج ، يهدد عددا كبيرا من التجار بمغادرة القطاع ، بعد أن صاروا عرضة للإفلاس.
وجدد تجار السمك بالجملة مطلبهم للمكتب الوطني للصيد في كم من مناسبة، برفع يده على الصناديق وخوصصة هذا الورش ، أو إعطاء الأحقية للتجار في التعامل المباشر، مع المعامل في صنع صناديق تراعي المقوامات والمعايير المطلوبة في العملية الإنتاجية، وفق نموذج أو “الكباري”، وبأقل تكلفة ليكون في مستوى المهنيين. لأن واقع الحال يفرض تبخيس أثمنة الصناديق على مستوى البيع الثاني. خصوصا وأن القيمة المرتفعة لهذه الصناديق ، هي السبب المباشر في سرقتها وإعادة بيعها من طرف اللصوص لتجار البيع الأول.