دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية جميع السلطات التنسيق فيما بينها وإعمال المسطرة القانونية المعمول بها في التعاطي مع مخالفات قطاع الصيد، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون 12-15 داخل الميناء وفي المراقبة القبلية والبعدية، وداخل البحر حماية للثروة السمكية، وتطبيق القانون 08-14 المنظم لتجارة السمك بالجملة خارج الميناء.
ويأتي مطلب الكنفدرالية حسب بيان صادر عم هذه التمثيلية الكنفدرالية، “بناءا على الأحداث الأخيرة التي عرفها ميناء مدينة سيدي افني وميناء طانطان والتي من خلالها تم اعتقال سائق شاحنة وممثل شركة تجارة السمك بميناء افني، وإعتقال ربان مركب سردين بطانطان.” حيث سجلت الكنفدرالية أنها كهيئة مهنية “لا تختلف مبدنيا على تطبيق القانون ونهج المراقبة الحقيقية لمنتوج الصيد وفق القانون 12-15، ولكن ببالغ الحسرة ترفض أي اعتقال تعسفي في حق المهنيين داخل الموانئ بصفتهم مستثمرين أو عاملين.”
وأوضحت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك في ذات البيات الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه أن “القانون جاء أساسا ليحمي الثروة السمكية ويؤسس لمبدأ الاستدامة، ولكن ووفق ما كان ساريا ومعمولا به حتى أصبح واقعا يوميا، هو أن مندوب إدارة وزارة الصيد البحري يمثل الساهر الأول على حسن تدبير أسلوب الصيد وطبيعة المنتوج، وكل التقارير الخاصة بالسلطات المينائية ، من درك وأمن ترفع إليه لتصبح المسطرة القانونية خاضعة لمبدا التراضي، أو الإحالة على النيابة العامة”.
وفي هذا الاطار يضيف البيان “يشتغل الجميع من ربابنة وتجار وكل الفاعلين في الميناء، غير أن هذه الإجراءات الاخيرة والتي خرجت عن القاعدة المعمول بها ، نراها من جانبنا (تقول الكنفدراليةà اجتهاد غير مسؤول، تصبح معه وزارة الصيد البحري فاقدة لسلطة المراقبة والتدبير، كما أنه يخلق جوا من التوتر أكثر من ذلك، أن إستمرار الوضع على ما هو عليه حاليا، ومن خلال مواقع بسيدي افني وطانطان، ستصبح هذه الموانئ ميتة في ظروف صعبة، يعيشها القطاع على مستوى الصيد والتجارة، وتنعكس تداعياتها على جميع مناحي الحياة الإقتصادية بمدن الجنوب .
وأهابت الكنفدرالية بجميع السلطات التنسيق فيما بينها وإعمال المسطرة القانونية السابقة، والتي تثمن جهود الوزارة الوصية في علاقتها بالإدارات الاخرى. فيما اشارت في دات السياق أن “التاجر يقتني المنتوج عبر المكتب الوطني للصيد البجري، ولا يتحمل المسؤولية الكاملة والقانونية الخاصة بالصيد وطبيعة المنتوج. فالقانون فوق الجميع ولكن طريقة تطبيقه ينبغي أن تكون في خدمة القطاع بحارة وربابنة وتجار وكل المستثمرين . فالردع ليس بالاعتقال وانما بسيادة ثقافة المراقبة والتحسيس واحترام الاختصاص “.
