ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية في قطاع الصيد البحري.
وقد شكل هذا الاجتماع حسب الصفحة الرسمية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، محطة مهمة لتقييم أداء المعهد ومناقشة آفاق اشتغاله في ظل المتغيرات البيئية والمناخية الراهنة التي تشهدها المصايد الوطنية. حيث أكدت السيدة كاتبة الدولة في مستهل أشغال المجلس، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة لضمان استدامة الموارد.
من جانبه، قدم مدير المعهد عرضاً مفصلاً حول نتائج أنشطة البحث العلمي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، همّت على الخصوص تتبع آثار التغيرات المناخية الحادة التي عرفتها الفترة 2023-2024، وانعكاساتها على دينامية عدة مصايد وطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، وبلورة توصيات علمية موجهة لتدبير مستدام للمصايد، مع الدعوة إلى تعبئة جماعية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وأنشطة المعهد في مجال الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، إضافة إلى تتبع وتطوير المشاريع الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتوجهات المعهد نحو تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل تحديات نُدرة الموارد والاحتباس الحراري.
ويذكر أن خلال ذات اللقاء قد تم تسليط الضوء على جهود المعهد في مجال التعاون جنوب-جنوب، انسجاماً مع الرؤية الملكية الأطلسية، حيث ثم تنظيم حملتين إيكولوجيتين خلال سنة 2024 بكل من ليبيريا والبنين، على متن السفينة العلمية الحسن المراكشي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان (كوت ديفوار) في أبريل 2025، إلى جانب المشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة في علوم المحيطات، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي 2025.
